کالبدشکافی نیهیلیسم خیابانی در جامعه فرانسه

پدیده اعتراض در جوامع انسانی همواره تابعی از یک معادله خطی، پیش‌بینی‌پذیر و ساده نیست که در آن، کنشگران و توده‌های معترض صرفاً به دنبال دستیابی به یک خواسته مشخص، ملموس و از پیش تعیین‌شده باشند. بررسی پدیدارشناسانه تحولات اجتماعی نشان می‌دهد که گاهی اوقات، یک جامعه نه به این دلیل که چیزی برای خواستن ندارد یا دچار فقر مطلق در حوزه مطالبات مدنی است، بلکه دقیقاً به این دلیل که دیگر هیچ باوری به امکان تحقق آن خواسته‌ها و به‌دست‌آوردن حقوق بنیادین خود از مجاری رسمی و قانونی ندارد، دست به طغیان می‌زند. در چنین نقطه خطرناک، شکننده و بحرانی است که خشم از یک ابزار مدنی و اهرم فشار برای اصلاح ساختار قدرت، به یک هدف غایی و روان‌شناختی تبدیل می‌شود. اعتراضات اخیری که در فرانسه رخ داد و در ظاهر از محیط‌های آموزشی و حیاط مدارس آغاز شد، نمادی تمام‌عیار و آینه‌ای تمام‌نما از همین دگردیسی عمیق اجتماعی است.

کالبدشکافی این رویدادها، آن‌گونه که توماس چترتون ویلیامز در تحلیل خود ارائه می‌دهد، نشان می‌دهد که خشونت‌های افسارگسیخته و تصاویر تکان‌دهنده‌ای که در حاشیه این اعتراضات خلق شد، به هیچ‌وجه در چارچوب تنگ و محدود کمبود معلم، فقدان بودجه‌های آموزشی یا مشکلات رفاهی قابل تفسیر و تقلیل نیستند. این رویدادها در واقع بازتاب‌دهنده یک بحران معنا، زوال امید به آینده و شکل‌گیری نوعی کینه عمیق، انباشته‌شده و ساختاری در لایه‌های زیرین جامعه فرانسه هستند که نیازمند تحلیلی عمیق‌تر مبتنی بر جامعه‌شناسی سیاسی و ژورنالیسم اندیشه است.

جرقه این التهابات دامنه‌دار در هفدهم سپتامبر و در مناطق حاشیه‌ای، کارگرنشین و پرالتهاب پاریس، به ویژه در منطقه کرتی، زده شد. هسته اولیه این حرکت اعتراضی، معلمان دبیرستانی بودند که در برابر فرسودگی سیستم آموزشی، کمبود شدید نیروی انسانی مجرب و فقدان بودجه‌های تخصیصی لازم برای اداره استاندارد مدارس به خیابان آمدند و دست به یک کنش اعتراضی زدند. این هسته صنفی به سرعت با پیوستن دانش‌آموزان به یک موج گسترده‌تر و پرخروش‌تر تبدیل شد و دامنه آن از یک حومه مشخص فراتر رفت و به بسیاری از مدارس دیگر در سراسر کشور سرایت کرد.

مطالبات اولیه در این مرحله، کاملاً در چارچوب حقوق مدنی، رفاهی و آموزشی قابل فهم و ردیابی بود. معترضان در این فاز ابتدایی، خواهان کاهش تراکم سرسام‌آور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، بهبود امکانات فیزیکی و آموزشی و از همه مهم‌تر، پایان دادن به نابرابری‌های سیستماتیک و نهادینه‌شده میان مدارس مناطق برخوردار مرکزی و مدارس مناطق محروم و حاشیه‌نشین بودند. در امتداد این خواسته‌های برحق، نوک پیکان انتقادات به سمت سامانه پذیرش دانشگاهی فرانسه موسوم به «پارکورسوپ» نشانه رفت؛ سامانه‌ای پیچیده، دیوان‌سالارانه و به شدت رقابتی که از نگاه منتقدان، کارشناسان آموزشی و طبقات فرودست، نه تنها تسهیل‌کننده ورود استعدادها به آموزش عالی نیست، بلکه به عنوان یک ماشینِ بی‌رحمِ بازتولیدکننده نابرابری اجتماعی عمل می‌کند و فرصت‌های تحصیلی و به تبع آن فرصت‌های شغلیِ آینده را به نفع طبقات مرفه و دارای سرمایه فرهنگی مصادره می‌نماید.

اما نقطه عطف این رویدادها، جایی است که مرز میان یک جنبش اعتراضی با مطالبات مشخص آموزشی و مدنی، و یک طغیان ویرانگر فاقد مانیفست به کلی مخدوش و ناپدید می‌شود. تصاویری که از بطن این اعتراضات به بیرون مخابرهشد و افکار عمومی فرانسه و جهان را در بهت فرو برد، دیگر هیچ شباهت ظاهری و باطنی به یک تحصن صنفی، راهپیمایی دانش‌آموزی یا یک نافرمانی مدنیِ کلاسیک نداشت. ویدئوهایی که در آن‌ها نوجوانی با خونسردی و با استفاده از یک شعله‌افکن دست‌ساز به صورت یک زن حمله می‌کند، یا گروهی از دانش‌آموزان که به جای تلاش برای اصلاح ساختار مدرسه و مطالبه بودجه برای آن، با بی‌تفاوتی، تمسخر و حتی اشتیاق بیمارگونه به تماشای سوختن و خاکستر شدن ساختمان مدرسه خود می‌ایستند، نشان‌دهنده یک شیفت پارادایمیک در مفهوم و ماهیت اعتراض در قرن بیست‌ویکم است.

تشویق نوجوانان حاشیه‌نشین به اعمال خشونت عریان، فیزیکی و بی‌رحمانه علیه نیروهای پلیس، تخریب اموال عمومی و به آتش کشیدن نمادهای حاکمیت، روایتی هولناک از یک جامعه است که در آن، مفهوم «مطالبه برای آموزش بهتر» به کلی رنگ باخته و جای خود را به یک «کینه نیهیلیستی» و پوچ‌گرایانه داده است. در این نیهیلیسم خیابانی، ویران کردن، سوزاندن و از بین بردن، دیگر پیش‌درآمدی برای ساختن یک نظم جدید یا زمینه‌سازی برای یک انقلاب ساختاری نیست، بلکه خودِ ویرانگری به یگانه هدفِ معترضانِ مستأصل تبدیل می‌شود. در چنین فضای غبارآلود و ملتهبی، وسیله‌ها به نام یک هدفِ مبهم، تاریک و دست‌نیافتنی، از هرگونه محدودیت اخلاقی، قید و بند قانونی و چارچوب انسانی معاف می‌شوند و خشونتِ عریان به عنوان یک ارزش ذاتی، تطهیرکننده و رهایی‌بخش تقدیس می‌گردد.

برای فهم دقیق و ریشه‌ای این فوران خشم کور، باید از سطح خیابان‌های کرتی، لاستیک‌های سوخته و شیشه‌های شکسته‌شده فراتر رفت و به بحران‌های عمیق‌تر، ساختاری‌تر و تاریخی‌تری نگاه کرد که روح جمعی جامعه فرانسه را به شکلی خزنده‌ در بر گرفته است. فرانسه امروز با یک احساس فراگیر، فلج‌کننده و تاریک روبه‌روست؛ این باور عمومی و رسوب‌کرده در روان جمعی که «آینده قطعاً از گذشته بدتر خواهد بود». این گزاره تلخ، در واقع ناقوس مرگ رویای پیشرفت، رفاه و توسعه مداوم در دولت‌های رفاه مدرن است. زمانی که شهروندان یک جمهوری به این نتیجه‌گیری قطعی می‌رسند که دولت مستقر و کلیت ساختار سیاسی حاکم، دیگر از حداقلِ توانایی، اراده و کارآمدی برای برآوردن انتظارات، حل بحران‌های اقتصادی و تضمین یک زندگی باثبات برای نسل‌های آینده برخوردار نیست، قرارداد اجتماعی نانوشته میان ملت و حاکمیت عملاً فرو می‌پاشد. در این اتمسفر روانی مسموم، جامعه از یک پیکره واحد به یک میدان بازی با حاصل‌جمع صفر تبدیل می‌شود که در آن بقای یک گروه در گرو نابودی منافع گروه دیگر است. گروه‌های مختلف اجتماعی، اعم از حاشیه‌نشینان سرخورده، طبقه کارگرِ تحلیل‌رفته، مهاجرتبارانی که دهه‌ها در محله‌های فقیرنشین ایزوله شده‌اند و حتی طبقه متوسط رو به افولی که هر روز قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، همگی به این تصور مشترک رسیده‌اند که دیگر کیک اقتصاد و رفاه ملی بزرگ‌تر نخواهد شد و سهم بیشتری برای توزیع در کار نیست. در نتیجه این نگرش مبتنی بر کمیابیِ مطلق، هر امتیازی که در عرصه سیاست‌گذاری به یک گروه خاص داده شود، بلافاصله به معنای غصب، چپاول و از دست رفتن سهم حیاتی گروه دیگر تلقی می‌گردد. این احساس انسداد مطلق و رقابت تنازع‌بقا گونه بر سر منابع رو به اتمام، نارضایتی‌ها را به صورت لایه‌لایه، متراکم و خاموش در روان جامعه انباشته می‌کند تا جایی که با کوچک‌ترین جرقه‌ای - نظیر یک اعتراض صنفی معلمان - به یک انفجار زنجیره‌ای و غیرقابل کنترل منتهی می‌شود.

در مواجهه با این بحران چندوجهی و پیچیده، جریان‌های سیاسیِ مستقر نیز به جای تلاش برای ارائه راهکارهای عمیق، ملی و التیام‌بخش، می‌کوشند تا از این آب گل‌آلود و خیابان‌های ملتهب، ماهی مراد خود را برای انتخابات‌های پیش‌رو صید کنند. جریان راست افراطی در فرانسه، با اتخاذ یک روایت تقلیل‌گرایانه، به‌شدت ساده‌ساز و عوام‌فریبانه، تمامی این ناهنجاری‌های اجتماعی، خشونت‌های خیابانی، بحران‌های ساختاری اقتصاد و ناکارآمدی سیستم آموزشی را مستقیماً، بی‌واسطه و به شکلی کینه‌توزانه به مسئله مهاجرت، گشودگی مرزها و حضور اقلیت‌های مذهبی نسبت می‌دهد. این جریان پوپولیست تلاش می‌کند تا با نادیده گرفتن عمدی ریشه‌های عمیق اقتصادی، شکاف‌های تاریخی طبقاتی و سیاست‌گذاری‌های غلط نئولیبرالی در دهه‌های گذشته، انگشت اتهام را منحصراً به سوی حاشیه‌نشینان و مهاجرتباران نشانه رود و از احساس ناامنی شهروندان سنتی به عنوان سوخت ماشین انتخاباتی خود بهره‌برداری کند. با این حال، شواهد متقن میدانی و بررسی ترکیب جمعیتی معترضان بازداشت‌شده نشان می‌دهد که این طغیان‌ها به هیچ‌وجه محدود به یک گروه قومی، نژادی یا مذهبی خاص نیست.

ترکیب معترضان بسیار متنوع، چندرنگ و برآمده از لایه‌های مختلف طبقه فرودست است؛ از سوی دیگر، نباید فراموش کرد که سنت شورش، طغیان خیابانی، سنگربندی در بلوارها و درگیری خشن با نیروهای حاکمیت، یک سابقه تاریخی، دیرینه و کاملاً فرانسوی در فرهنگ سیاسی این کشور دارد که ریشه‌های آن به قرون گذشته و انقلاب‌های پیاپی بازمی‌گردد و نمی‌توان آن را صرفاً با متغیر تقلیل‌یافته‌ی «مهاجرت» توضیح داد و تفسیر کرد.

در نقطه مقابل این سوءاستفاده‌های راست‌گرایانه، بخش‌هایی از جریان چپ رادیکال نیز با اتخاذ رویکردی غیرمسئولانه، پوپولیستی و خطرناک، تلاش می‌کنند تا با توجیه‌های انتزاعی و ایدئولوژیک، به این خشونت‌های کور، وندالیسم شهری و تخریب اموال عمومی مشروعیت ببخشند. آن‌ها با تئوریزه کردن خشم حاشیه‌نشینان و ستایش طغیان فرودستان، می‌کوشند از این وضعیت ملتهب و آنارشیک به عنوان یک اهرم فشار سهمگین و ابزار بهره‌برداری سیاسی برای زمین‌گیر کردن دولت مستقر استفاده کنند. برآیند این تقابل مخرب، دوقطبی‌سازی فزاینده و بازی با آتش احزاب، چیزی جز تضعیف بیش از پیش پایگاه سیاسی و مشروعیت دولت میانه‌روی امانوئل مکرون و تقویت بی‌سابقه، نگران‌کننده و تاریخی موقعیت انتخاباتی راست افراطی، به ویژه حزب اجتماع ملی، نبوده است؛ احزابی که دقیقاً از همین ناامنی فیزیکی، ترس عمومی از آینده و فروپاشی نظم اجتماعی تغذیه می‌کنند تا پایه‌های قدرت اقتدارگرایانه خود را بر روی ویرانه‌های همبستگی ملی مستحکم سازند.

با وجود تمامی این تحلیل‌های کلان و کالبدشکافی‌های سیاسی، یک مرزبندی تحلیلی ظریف، اخلاقی و به‌شدت حیاتی باید همواره در ارزیابیِ این رویدادها حفظ شود. تصاویر تکان‌دهنده خشونت، آتش‌سوزی مدارس، توحش خیابانی و حمله به شهروندان، هر اندازه هم که هولناک، غیرقابل توجیه و بازتاب‌دهنده یک نیهیلیسم تاریک باشند، به هیچ‌عنوان نمی‌توانند و نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن، پاک کردن صورت مسئله و نامشروع جلوه دادنِ انگیزه اصلی و مطالبات واقعی یک جنبش گسترده اجتماعی شوند. وجود هسته‌های رادیکال، گروه‌های آنارشیست و عناصر مجرمانه در حاشیه یک اعتراض وسیع، اصل وجود نابرابری‌های آموزشی سیستماتیک، شکاف‌های عمیق و پرناشدنی طبقاتی و ناکارآمدی نهادینه‌شده در ساختار اداری و آموزشی فرانسه را منتفی نمی‌کند و نباید به ابزاری برای فرار دولت از پاسخگویی تبدیل شود.

مطالبات واقعی، دلسوزانه و برحق معلمان و دانش‌آموزانی که دهه‌هاست قربانی یک سیستم آموزشی تبعیض‌آمیز، بودجه‌بندی‌های ناعادلانه و نگاه‌های مرکزگرایانه شده‌اند، نباید در سایه سنگین رفتارهای وندالیستی، هنجارشکنی‌های کور و اعمال مجرمانه اقلیتی از معترضان به محاق فراموشی برود. همان‌گونه که فقر جانکاه، تبعیض سیستماتیک، حاشیه‌نشینی تحمیلی یا ناکارآمدی مزمن یک دولت، تحت هیچ شرایط اخلاقی و قانونی نمی‌تواند توجیه‌گر و مشروع‌کننده خشونت کور و آسیب رساندن به جان و مال شهروندان بی‌گناه باشد، به همان نسبت نیز، خشونت اقلیتی از معترضان در کف خیابان نمی‌تواند سرپوشی بر بحران‌های واقعی، ساختاری و ریشه‌داری قرار گیرد که توسط سیاست‌گذاری‌های غلط دولت‌ها در طول دهه‌های متمادی ایجاد و بازتولید شده است.

پایان این مسیر پرالتهاب، گره‌خورده با خشونت و آکنده از ناامیدی، حاوی یک هشدار تاریخی، جامعه‌شناختی و به‌شدت تأمل‌برانگیز برای تمامی سیستم‌های سیاسی مدرن و دولت‌های مستقر در جهان است. زمانی که یک جامعه، امید بنیادین، باور درونی و اعتماد نهادی خود را به امکان وقوع اصلاحات تدریجی، نهادین، مسالمت‌آمیز و از درون صندوق‌های رای از دست می‌دهد، ماهیت پدیده اعتراض دچار یک دگردیسی هولناک، برگشت‌ناپذیر و ویرانگر می‌شود. در این نقطه بدون بازگشت که مرز میان مدنیت و توحش باریک می‌شود، اعتراض دیگر یک کنش مدنی امیدوارانه برای تغییر، بهبود شرایط و ساختن جهان پیرامون نیست، بلکه با چرخشی تاریک، به یک میل لجام‌گسیخته، کور و انتقام‌جویانه برای «مجازات جهان» تبدیل می‌گردد؛ جهانی که معترضان احساس می‌کنند سهمی در آن ندارند و خیری از آن ندیده‌اند.

خطری که امروز ساختار سیاسی، انسجام اجتماعی و آینده جمهوری فرانسه را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد، صرفاً در خیابان‌های ملتهب حومه‌های پاریس، سطل‌های زباله در حال سوختن در تقاطع‌ها، شیشه‌های شکسته‌شده‌ی فروشگاه‌ها یا حتی شعله‌افکن‌های دست‌ساز نوجوانان خشمگین خلاصه نمی‌شود؛ خطر اصلی، بنیادین و موریانه‌وار، در دل سیاستی نهفته است که بقای خود را در تغذیه از خشم عمومی می‌بیند. سیاستی که در آن، اعمال خشونت و بهره‌برداری از ترس شهروندان، دیگر نه یک خط قرمز اخلاقی، بلکه به یک ابزار پذیرفته‌شده، عادی‌سازی‌شده و کارآمد برای رقابت‌های حزبی، تسویه‌حساب‌های سیاسی و کسب کرسی‌های پارلمان تبدیل می‌شود. تداوم این روند معیوب، در هر چرخه تکرارشونده از اعتراض رادیکال و سرکوب خشن، امکان دستیابی به یک توافق اجتماعی جدید، احیای قرارداد مدنی آسیب‌دیده و انجام اصلاحات ساختاری مسالمت‌آمیز را محدودتر، دشوارتر و در نهایت کاملاً غیرممکن می‌سازد و کلیت جامعه را در یک مارپیچ نزولی، بی‌انتها و تاریک از فروپاشی نهادی، قطبی‌شدن افراطی و خشونت بی‌کرانه غرق خواهد کرد.

منبع: توماس چترتون ویلیامز، The Violence Sweeping France Was Never Really About Schools، مجله The Atlantic، ۷ اکتبر ۲۰۲۶.