کالبدشکافی یک معجزه در اقتصاد سیاسی ایران

 
بحران امروز اقتصاد ایران، پیش و بیش از آنکه ریشه در متغیرهای کمی و نوسانات ارزی داشته باشد، زاییده یک گسیختگی عمیق معرفت‌شناختی و تاریخی در ساحت سیاست‌گذاری است. سال‌هاست که جریان مسلط اقتصاد ارتدوکس و نئولیبرالیسم وطنی، با قلب واقعیت‌های تاریخی، تلاش می‌کند تا ریشه تمام مصائب معیشتی، نابرابری‌های ساختاری و تورم‌های لجام‌گسیخته امروز را به بزرگ‌ترین و موفق‌ترین تجربه مدیریت بحران در تاریخ معاصر ایران یعنی اقتصاد دوران دفاع مقدس پیوند بزند. آن‌ها با تقلیل دادن پیچیده‌ترین سازوکارهای نهادی دهه شصت به برچسب‌های تقلیل‌گرایانه‌ای چون «اقتصاد بسته دولتی»، نسخه رهاسازی بی‌محابای بازارها را برای ساختار بیمار، انحصاری و رانتی امروز تجویز می‌کنند. اما گره اصلی کار و بن‌بست تحلیلی ما دقیقا در همین نقطه است: اگر مداخله دولت و انضباط‌بخشی به بازارها ذاتا مخرب است، چگونه اقتصاد ایران در حدفاصل سال‌های هزار و سیصد و پنجاه و هفت تا هزار و سیصد و شصت و هفت، در حالی که زیر سهمگین‌ترین تکانه‌های تاریخ نظیر انقلاب، سقوط درآمدهای نفتی، بلوکه شدن دارایی‌ها، فرار سرمایه و یک جنگ تمام‌عیار هشت‌ساله قرار داشت، توانست از فروپاشی مطلق جلوگیری کند و حتی تورم تک‌رقمی را به ثبت برساند؟ مسئله این گزارش، استخراج یک دکترین حکمرانی از دل آتش و خون است. ما در پی پاسخ به این پرسش حیاتی هستیم که چه سازوکارهای نهادی، هوشمندی‌های مدیریتی و پیوندهای وثیقی میان دولت و بخش خصوصی واقعی وجود داشت که ماشین اقتصاد جنگی توانست شوک‌های پی‌درپی را مهار کند، اما امروز در شرایط صلح نسبی، اقتصاد ما با کوچک‌ترین تکانه خارجی، ارزش پول ملی و سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دهد؟

در آستانه فرا رسیدن هفته گرامیداشت دفاع مقدس و پاسداشت سال‌های حماسه و مقاومت ملت بزرگ ایران، موسسه مطالعات دین و اقتصاد میزبان یکی از راهبردی‌ترین نشست‌های علمی در حوزه اقتصاد سیاسی بود. این رویداد تخصصی که تحت عنوان اداره اقتصاد جنگی در هشت سال دفاع مقدس و چالش‌ها و چشم‌اندازهای امروز اداره اقتصاد ایران سازماندهی شده بود، با حضور جمعی از برجسته‌ترین پژوهشگران، اقتصاددانان نهادگرا و فعالان رسانه‌ای برگزار گردید. در این نشست، فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، به همراه الناز باقرپور، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی، به ارائه مستندات، داده‌های متقن و یافته‌های پژوهشی خود در خصوص معمای تاب‌آوری اقتصاد ایران در دهه نخست انقلاب اسلامی پرداختند و خط بطلانی بر بسیاری از مفروضات اثبات‌نشده اقتصاد متعارف کشیدند.

بخش نخست این هم‌اندیشی علمی و تاریخی با سخنان مقدماتی و راهبردی فرشاد مومنی آغاز گردید. این استاد برجسته اقتصاد، کلام خویش را با نام پروردگار و عرض خیرمقدم به اساتید، دانشجویان و فرهیختگان حاضر در سالن آغاز نمود و تقارن برگزاری این نشست با ایام شکوهمند سالگرد آغاز دفاع مقدس را نه یک تصادف تقویمی، بلکه فرصتی مغتنم و استراتژیک برای بازخوانی انتقادی و عالمانه تاریخ اقتصاد معاصر ایران ارزیابی کرد. فرشاد مومنی با بیانی تحلیلی و جامعه‌شناختی تصریح نمود که بررسی شیوه اداره کشور در آن هشت سال پرالتهاب، صرفا یک مرور نوستالژیک، احساسی یا ادای دین تاریخی به مدیران آن دوران نیست؛ بلکه یک ضرورت استراتژیک و حیاتی برای استخراج الگوهای موفق حکمرانی در شرایط بحران‌های تو در تو است. وی اذعان داشت که موسسه مطالعات دین و اقتصاد با درک عمیق از شرایط کنونی کشور، شکنندگی‌های اجتماعی و فشارهای سهمگین تحریمی، موضوع اداره اقتصاد جنگی را به عنوان محور اصلی این جلسه برگزیده است تا با استناد به شواهد تجربی نشان دهد چگونه سیاست‌گذاری مبتنی بر خرد جمعی، شفافیت مطلق، تکیه بر علم اقتصاد و اولویت‌بخشی بی‌چون‌وچرا به منافع ملی می‌تواند کشور را از سهمگین‌ترین طوفان‌ها عبور دهد.

مومنی در ادامه سخنان خود ضمن انتقاد صریح و علمی از برخی رویه‌های سیاست‌گذاری، آزمون و خطاهای مکرر و تصمیمات شتاب‌زده در دهه‌های اخیر، تاکید کرد که درک چالش‌ها، ابربحران‌ها و چشم‌اندازهای امروز اداره اقتصاد ایران، نیازمند فهم دقیق، نهادی و ساختاری از سازوکارهایی است که در دهه شصت مانع از فروپاشی اقتصادی کشور شدند. پس از این مقدمه راهبردی که چارچوب نظری بحث را برای مخاطبان روشن ساخت، فرشاد مومنی از الناز باقرپور دعوت به عمل آورد تا با ارائه مستندات آماری استخراج‌شده از نهادهای رسمی و پژوهش‌های عمیق خویش، زوایای پنهان اقتصاد ایران در دوران دفاع مقدس را برای حضار تشریح نماید و پرده از راز تاب‌آوری اقتصاد در آن دوران بردارد.

الناز باقرپور، پژوهشگر اقتصادی این نشست، ارائه جامع، ساختارمند و مستدل خود را با طرح یک مسئله بنیادین و کلیدی در اقتصاد سیاسی کلان آغاز نمود و توجه حضار را به این پرسش شگرف معطوف ساخت که دقیقا چه سازوکارهایی مانع تبدیل شدن متواترترین شوک‌های خارجی به یک بحران فراگیر و فروپاشنده اقتصادی شد. وی در تبیین صورت‌بندی دقیق این مسئله، تصویری کلان، بی‌پرده و مستند از شرایط به شدت ملتهب اقتصاد ایران در فاصله سال‌های هزار و سیصد و پنجاه و هفت تا هزار و سیصد و شصت و هفت ترسیم نمود. باقرپور تصریح کرد که اقتصاد ایران در این دهه پرفرازونشیب، به طور همزمان با مجموعه‌ای از تکانه‌های بی‌سابقه و ویرانگر دست‌به‌گریبان بوده است که هر یک از آن‌ها در تاریخ اقتصادی ملل دیگر، منجر به فروپاشی دولت‌ها شده است. وقوع انقلاب اسلامی و دگرگونی‌های عظیم ساختاری در نهادهای حاکمیتی، خروج سرمایه، کاهش شدید و ناگهانی درآمدهای ارزی ناشی از نوسانات بازار جهانی نفت و از دست رفتن بازارهای صادراتی، اعمال تحریم‌های ظالمانه و فلج‌کننده اقتصادی از سوی قدرت‌های سلطه‌گر، وقوع جنگ تحمیلی هشت ساله و به تبع آن، تخریب گسترده زیرساخت‌های حیاتی، از بین رفتن بنادر استراتژیک، نابودی پالایشگاه‌ها و تحلیل رفتن ظرفیت‌های تولیدی کشور، تنها بخشی از مصائب و فشارهای جانکاهی بود که بر پیکره اقتصاد نوپای پس از انقلاب وارد آمد.

با وجود تمامی این تکانه‌های ویرانگر که هر یک به تنهایی برای به زانو درآوردن و اضمحلال یک اقتصاد متعارف در مقیاس جهانی کفایت می‌کرد، الناز باقرپور به یک پدیده شگفت‌انگیز و قابل تأمل در تاریخ اقتصاد کلان اشاره نمود و اذعان داشت که با وجود این فشارهای خردکننده، در بخش بسیار مهم و طولانی از این دوره زمانی، متغیرهای کلیدی پولی و قیمتی از بی‌ثباتی شدید مصون ماندند. این پژوهشگر با تکرار پرسش اصلی پژوهش خود مبنی بر اینکه چه سازوکارهایی مانع از فروپاشی سیستم گردید، این سوال فلسفی و اقتصادی را در برابر دیدگان مخاطبان قرار داد که آیا جنگ و بحران نظامی الزاما و به شکلی جبرگرایانه به فروپاشی اقتصادی منجر می‌شود؟ پاسخی که وی در ادامه با استناد به آمار متقن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه نمود، خط بطلانی بر بسیاری از مفروضات اقتصاد متعارف کشید و ثابت کرد که نهادها و کیفیت حکمرانی، همواره بر جبر ساختاری غلبه دارند.

الناز باقرپور در بخش بعدی ارائه خویش، با استناد به داده‌های متقن و آمار رسمی ثبت شده، به بررسی موشکافانه، سال‌به‌سال و روندپژوهانه نقدینگی، تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت‌ها از سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت تا هزار و سیصد و شصت و هفت پرداخت. وی با ارائه یک جدول جامع و تحلیلی، نشان داد که وضعیت اقتصاد کلان ایران در این سال‌ها، با وجود تلاطم‌های سیاسی و نظامی، از یک منطق کنترلی خاص و یک هوشمندی نهادی پیروی می‌کرده است. بر اساس مستندات ارائه شده توسط این کارشناس اقتصادی، در سال هزار و سیصد و پنجاه و هشت، اقتصاد ایران در تب و تاب پس از پیروزی انقلاب، تغییر ساختارهای مالکیت و مصادره‌ها، رشد نقدینگی بالایی معادل سی و هفت ممیز شصت و هفت صدم درصد را تجربه کرد، اما به دلیل حفظ پویایی در بخش واقعی اقتصاد و ثبت رشد تولید چهار ممیز بیست و سه صدم درصدی که نشان از امیدواری جامعه به آینده داشت، نرخ تورم در سطح نسبتا پایین یازده درصد مهار شد.

اما با آغاز رسمی جنگ تحمیلی در پاییز سال هزار و سیصد و پنجاه و نه، اقتصاد کشور با یک شوک جدی، یک عقب‌گرد ساختاری و توقف چرخ‌های تولید در مناطق مرزی مواجه گردید، به نحوی که رشد تولید به رقم نگران‌کننده منفی پانزده ممیز سیزده صدم درصد سقوط کرد و در پی آن، نرخ تورم با وجود رشد نقدینگی بیست و شش ممیز نود و نه صدم درصدی، به بیست و سه درصد افزایش یافت. باقرپور در ادامه واکاوی آماری خود بیان داشت که در سال هزار و سیصد و شصت، با وجود مهار نسبی خلق پول و ثبت رشد نقدینگی شانزده ممیز پانزده صدم درصدی، اقتصاد بار دیگر زیر سایه سنگین هزینه‌های جنگ و تحریم، رشد منفی تولید را به میزان منفی چهار ممیز چهل و دو صدم درصد تجربه نمود و نرخ تورم با یک چسبندگی ساختاری همچنان در سطح بیست و سه درصد باقی ماند.

اما سال هزار و سیصد و شصت و یک، نقطه عطفی شگرف و باورنکردنی در بازیابی اقتصادی ایران در میانه آتش و خون بود. در این سال، با وجود استمرار سهمگین جنگ و عملیات‌های گسترده نظامی، مدیریت اقتصادی کشور توانست ظرفیت‌های خالی مانده تولید را احیا کند؛ به طوری که رشد تولید به رقم قابل توجه دوازده ممیز پنجاه و شش صدم درصد رسید و نرخ تورم با وجود رشد نقدینگی بیست و دو ممیز هشتاد و یک صدم درصدی، روندی کاهشی به خود گرفت و در عدد نوزده درصد تثبیت شد. این روند بهبود نسبی و مدیریت منسجم در سال هزار و سیصد و شصت و دو نیز تداوم یافت و رشد تولید یازده ممیز صفر هفت صدم درصد و رشد نقدینگی شانزده ممیز هشتاد و پنج صدم درصد ثبت گردید که ماحصل این تناسب درخشان میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد، کاهش مجدد نرخ تورم به پانزده درصد بود.

الناز باقرپور با اشاره به سال هزار و سیصد و شصت و سه افزود که در این سال بار دیگر با تشدید محدودیت‌های ارزی، رشد تولید منفی شد و به منفی دو ممیز پنج دهم درصد رسید، اما به دلیل اعمال سیاست‌های انقباضی به شدت هوشمندانه و کنترل شدید رشد نقدینگی که به رقم بی‌سابقه شش ممیز صفر دو صدم درصد رسیده بود، نرخ تورم به شکل شگفت‌انگیزی مهار شده و به ده درصد کاهش یافت. نقطه اوج این مدیریت حیرت‌انگیز از نگاه این پژوهشگر و بسیاری از اقتصاددانان، در سال هزار و سیصد و شصت و چهار رقم خورد. سالی که به اعتقاد بسیاری از ناظران، یکی از درخشان‌ترین، تکرارناپذیرترین و استثنایی‌ترین سال‌ها در زمینه کنترل سطح عمومی قیمت‌ها در تاریخ اقتصاد پس از انقلاب به شمار می‌رود. بر اساس داده‌های تبیین شده، در این سال با وجود درگیری تمام‌عیار در جبهه‌ها، رشد اقتصادی ناچیز دو درصدی و رشد نقدینگی دوازده ممیز نود و نه صدم درصدی، نرخ تورم تک‌رقمی شده و به رقم بی‌نظیر هفت درصد رسید. ثبت تورم هفت درصدی در کشوری که درگیر یک جنگ فرسایشی و همه‌جانبه است و شریان‌های صادراتی آن دائما زیر بمباران قرار دارد، نشان از یک سازوکار کنترلی بسیار قدرتمند، هوشمندانه، نظارت‌پذیر و مبتنی بر عدالت اجتماعی دارد که باقرپور به درستی آن را شاهکار مدیریت نهادگرایانه توصیف نمود.

با این حال، واقعیت‌های اقتصاد بین‌الملل همواره بر استقامت داخلی سایه می‌اندازد و شرایط همیشه بر یک منوال باقی نماند. باقرپور توضیح داد که در سال هزار و سیصد و شصت و پنج، همزمان با سقوط تاریخی و شدید قیمت جهانی نفت به دلیل توطئه‌های ژئوپلیتیک و کاهش بی‌سابقه درآمدهای ارزی کشور به پایین‌ترین حد خود، اقتصاد ایران ضربه جبران‌ناپذیری را متحمل شد. رشد تولید به شدت سقوط کرد و به منفی نه ممیز پانزده صدم درصد رسید و نرخ تورم با رشد نقدینگی نوزده ممیز یازده صدم درصدی، بار دیگر به سطح بیست و سه درصد جهش یافت. فرسایش ناشی از جنگ در سال هزار و سیصد و شصت و شش نیز خود را نشان داد، جایی که رشد تولید در سطح بسیار ضعیف یک درصد متوقف شد و با رشد نقدینگی هجده ممیز چهارده صدم درصدی، نرخ تورم به بیست و هشت درصد ارتقا یافت.

در نهایت، در سال هزار و سیصد و شصت و هفت و همزمان با پذیرش قطعنامه پانصد و نود و هشت و پایان یافتن جنگ، اقتصاد ایران با رشد منفی پنج ممیز چهل و هشت صدم درصدی تولید و رشد نقدینگی بیست و سه ممیز هشتاد و سه صدم درصدی مواجه بود که منجر به ثبت بالاترین نرخ تورم در این دهه، یعنی بیست و نه درصد گردید. الناز باقرپور پس از پیمایش این مسیر پرالتهاب ده ساله، با قاطعیت اذعان داشت که علیرغم نوسانات شدید در بخش تولید واقعی، محدودیت‌های بی‌سابقه ارزی و رشد مستمر نقدینگی، اقتصاد ایران توانست از وقوع پدیده ابرتورم که ویژگی بارز و محتوم بسیاری از اقتصادهای جنگ‌زده در سراسر جهان است، جان سالم به در ببرد و معیشت عمومی را از فروپاشی مطلق حفظ نماید.

در بخش بعدی و بسیار مهم این نشست که در واقع رویارویی علمی با باورهای غالب و جریان اصلی اقتصاد بود، الناز باقرپور به واکاوی ریشه‌ها و دلایل نهادی این ثبات نسبی پرداخت و در مقام یک تحلیلگر علمی، یک فرضیه رایج و پربسامد در اقتصاد پولی را به چالش کشید. وی با طرح این پرسش اساسی که آیا دلیل این ثبات قیمت‌ها، نبود کسری بودجه و عدم تأمین مالی پولی دولت از طریق بانک مرکزی بوده است، ذهن مخاطبان را به سمت یک تحلیل ساختاری و متفاوت هدایت نمود. جریان اقتصاد متعارف همواره ادعا می‌کند که دولت در آن مقطع با اعمال انضباط پولی کلاسیک و عدم چاپ پول توانسته تورم را مهار کند. اما برای اثبات صحت یا سقم این فرضیه، باقرپور نموداری تحلیلی و مستند از رشد بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی و همچنین رشد پایه پولی در دوره هزار و سیصد و پنجاه و هشت تا هزار و سیصد و شصت و هفت ارائه نمود که مستقیما بر اساس استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌های رسمی بانک مرکزی تهیه شده بود.

تشریح دقیق این نمودار توسط سخنران، فرضیه عدم وجود کسری بودجه در دوران جنگ را به طور کامل و با ادله آماری و ریاضیاتی رد کرد. وی توضیح داد که داده‌ها به وضوح نشان می‌دهند در سال‌های ابتدایی استقرار نظام جمهوری اسلامی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بسیار بالا و فزاینده بوده است، به طوری که در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه این شاخص به قله‌ای فراتر از پنجاه درصد نزدیک شده و رکوردی بی‌سابقه را ثبت کرده است. در سال‌های هزار و سیصد و شصت تا هزار و سیصد و شصت و سه، اگرچه تیم اقتصادی دولت توانست با انضباط مالی شدید از شتاب فزاینده رشد بدهی دولت بکاهد، اما این رقم همچنان مثبت و دارای اهمیت ساختاری باقی ماند و دولت هرگز دست از تأمین مالی اقتصاد نکشید.

نکته بسیار حائز اهمیت و پنهانی که الناز باقرپور با ذکاوت پژوهشی از دل این نمودار استخراج نمود، وضعیت رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود. وی بیان داشت که در سال‌های هزار و سیصد و شصت و چهار و هزار و سیصد و شصت و پنج، این متغیر با رشد منفی بسیار شدیدی مواجه شده و در نمودار به اعداد منفی بیست و منفی سی درصد میل کرده است، اما شگفت آنکه در همین سال‌ها و به طور ویژه در سال شصت و پنج، رشد پایه پولی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی روندی کاملا صعودی به خود گرفته و ارقامی در حدود بیست تا سی درصد را به ثبت رسانده‌اند. در سال‌های پایانی دفاع مقدس نیز رشد بدهی دولت به بانک مرکزی و رشد پایه پولی به صورت موازی و همگام با یکدیگر در سطوح بالای بیست درصد در نوسان بوده‌اند.

الناز باقرپور با استناد به این شواهد متقن و غیرقابل انکار آماری تصریح نمود که دولت وقت در دوران دفاع مقدس، برخلاف ادعاهای اقتصاددانان بازار آزاد، برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور جنگ، اداره ماشین نظامی کشور و حفظ معیشت خانوارها، به شدت به منابع بانک مرکزی وابسته بوده و از طریق استقراض مستقیم، پایه پولی را بسط داده است. بنابراین، وی نتیجه گرفت که راز ثبات اقتصادی و کنترل حیرت‌انگیز تورم را نباید در انضباط پولی کلاسیک، عدم چاپ پول و عدم استقراض دولت جستجو کرد، بلکه دلیل این امر معجزه‌گون را باید منحصرا در کیفیت سیاست‌گذاری، نهادسازی قدرتمند، مقابله با رانت و نحوه مدیریت متغیرهای اقتصاد کلان پس از خلق پول یافت.

الناز باقرپور پس از ابطال فرضیه رویکرد پولی متعارف، به تبیین هسته مرکزی پژوهش خود پرداخت و ذیل عنوان کیفیت و نحوه تخصیص نقدینگی و مدیریت متغیرهای کلیدی، شش رکن و سازوکار بنیادین را به تفصیل تشریح نمود که به مثابه سدی پولادین، مانع از تبدیل شوک‌های پی‌درپی به بحران فراگیر شدند. وی در تبیین نخستین سازوکار موفق آن دوران، به استفاده هوشمندانه از نرخ ارز به عنوان یک لنگر اسمی اشاره نمود. باقرپور توضیح داد که دولت با تثبیت قاطعانه نرخ ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو و ملزومات تولید، مانع از لنگرگسیختگی انتظارات تورمی آحاد جامعه شد و با ایجاد پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد، اثرات روانی مخرب ناشی از جنگ و تحریم را بر سطح عمومی قیمت‌ها خنثی نمود.

این پژوهشگر اقتصادی دومین مؤلفه حیاتی در مدیریت آن دوران را تخصیص ارز در فضای کاملا شفاف عنوان کرد. وی اذعان داشت که با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی و کمیابی منابع، دولت خود را مکلف می‌دانست تا هر دلار از درآمدهای کمیاب ارزی را با نهایت دقت، شفافیت مطلق و وسواس به حیاتی‌ترین بخش‌های اقتصاد تخصیص دهد تا از بروز رانت‌جویی و شکل‌گیری باندهای فساد سیستماتیک که معمولا در اقتصادهای جنگ‌زده رشد فزاینده‌ای می‌یابند، جلوگیری به عمل آید. مدیریت کالاهای اساسی و تأمین امنیت غذایی، سومین رکن سیاست‌گذاری در اقتصاد جنگی بود که باقرپور به آن پرداخت. در شرایطی که زنجیره‌های تأمین کالا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و ناامنی مسیرهای مواصلاتی به شدت آسیب دیده بودند، دولت با پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند توزیع نظیر نظام کوپنی، اطمینان حاصل کرد که حداقل مایحتاج معیشتی تمامی دهک‌های جامعه، فارغ از توان خرید، با قیمت‌های تثبیت‌شده و به دور از دست‌اندازی سوداگران، دلالان و محتکران تأمین می‌گردد.

یکی از ظریف‌ترین، مهم‌ترین و ساختارشکنانه‌ترین یافته‌های این پژوهش که الناز باقرپور بر آن تاکید ویژه ورزید، تأکید بر حضور فعال، پویا و انکارناپذیر بخش خصوصی در اقتصاد آن دوران بود. برخلاف تصورات غالب و کلیشه‌های رایج رسانه‌ای که اقتصاد دوران جنگ را یک اقتصاد کاملا دولتی، بسته و متمرکز در دستان حاکمیت می‌پندارند، وی خاطرنشان ساخت که وجود بخش خصوصی واقعی در کنار مداخله هوشمندانه دولت، نقش بسزا و بی‌بدیلی در حفظ تاب‌آوری و پویایی اقتصاد ایفا نموده است. پنجمین سازوکار مدیریتی که باقرپور آن را تشریح نمود، کنترل شدید و بی‌اغماض فعالیت‌های غیرمولد بود. دولت وقت با هدایت دستوری و ساختاری نقدینگی خلق‌شده به سمت بخش‌های تولیدی و اعمال محدودیت‌های سخت‌گیرانه بر بازارهای دلالی، سفته‌بازی و واسطه‌گری، مانع از آن شد که نقدینگی، به شکل‌گیری حباب‌های قیمتی در بازارهای دارایی نظیر مسکن و ارز منجر شود و به تبع آن، تورم لجام‌گسیخته ایجاد گردد. ششمین رکن نیز که در بطن تمامی این سیاست‌ها جریان داشت، نظارت همه‌جانبه بر کیفیت و نحوه تخصیص همان نقدینگی محدود بود که اجازه هرزروی منابع ملی را در شبکه بانکی نمی‌داد.

الناز باقرپور برای اثبات رکن چهارم یعنی مشارکت فعال بخش خصوصی و رد کامل این باور غلط تاریخی که بخش خصوصی در اقتصاد جنگ حذف شده و فضا کاملا سوسیالیستی بوده است، بخش مجزا و بسیار مفصلی از ارائه خود را به بررسی سهم بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری‌های کلان اختصاص داد. وی با قاطعیت و لحنی کاملا علمی این گزاره تاریخی را مطرح نمود که بخش خصوصی نه تنها در اقتصاد جنگ حذف نشد، بلکه بار بزرگی از توسعه و تشکیل سرمایه را بر دوش کشید. برای اثبات این مدعای بزرگ، وی مجددا به آمارهای متقن بانک مرکزی استناد نمود و اعلام کرد که سهم سرمایه‌گذاری خصوصی از کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور طی آن دهه پرآشوب، به طور متوسط حدود هفتاد و چهار درصد به قیمت‌های ثابت و شصت و شش درصد به قیمت‌های جاری گزارش شده است. این ارقام شگفت‌انگیز و تأمل‌برانگیز به روشنی نشان می‌دهد که بر خلاف تبلیغات رسانه‌ای نئولیبرال‌ها، موتور محرک تشکیل سرمایه در سال‌های دفاع مقدس، اعتماد عمیق حاکمیت به بخش خصوصی مولد بوده است.

در همین راستا، باقرپور جدول آماری دیگری را با عنوان نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در ماشین‌آلات و ساختمان طی سال‌های هزار و سیصد و پنجاه و هشت تا هزار و سیصد و شصت و هفت به قیمت ثابت سال هشتاد و سه، مورد بازخوانی و تحلیل دقیق قرار داد. تشریح داده‌های این جدول نشان‌دهنده پویایی حیرت‌انگیز فعالان اقتصادی در سایه جنگ بود. وی بیان داشت که در سال پنجاه و هشت، سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ماشین‌آلات رشد بیست درصدی و در بخش ساختمان رشد دو درصدی را تجربه کرد، در حالی که در همان زمان رشد سرمایه‌گذاری دولتی در ماشین‌آلات چهل و پنج درصد و در ساختمان پنجاه و سه درصد بود. با وقوع جنگ در سال پنجاه و نه و ایجاد شوک اولیه، سرمایه‌گذاری خصوصی در ماشین‌آلات با افتی طبیعی معادل منفی بیست و یک درصد مواجه شد، اما در کمال تعجب، در بخش ساختمان همین بخش خصوصی توانست دو درصد رشد را ثبت نماید که نشان از مقاومت داخلی داشت.

اما معجزه بازگشت اعتماد و شکوفایی سرمایه‌گذاری در سال هزار و سیصد و شصت رخ داد؛ سالی که در آن رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در ماشین‌آلات به یک ممیز شش دهم درصد و در بخش ساختمان به رقم خیره‌کننده بیست و چهار درصد جهش یافت، در حالی که در کمال شگفتی سرمایه‌گذاری دولتی در بخش ساختمان در همان سال افت منفی یازده درصدی را تجربه می‌کرد. این نشان می‌داد که بخش خصوصی جورِ دولت را در تشکیل سرمایه فیزیکی می‌کشید. باقرپور افزود که سال‌های شصت و یک و شصت و دو، سال‌های شکوفایی و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری خصوصی در تاریخ اقتصاد ایران بود. در سال شصت و یک، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ماشین‌آلات چهل و یک درصد و در ساختمان چهار درصد رشد کرد. در سال شصت و دو، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در حوزه ساختمان به جهش بی‌نظیر چهل و پنج درصدی دست یافت، آن هم در شرایطی که رشد دولتی در این بخش منفی هشت درصد گزارش شده بود.

این پژوهشگر اقتصادی با پیمایش سال‌های بعدی نیز به صورت مستدل نشان داد که حضور بخش خصوصی یک پدیده گذرا یا اتفاقی نبوده است. در سال شصت و سه، سرمایه‌گذاری خصوصی در ماشین‌آلات نوزده درصد و در ساختمان هفده درصد رشد را نشان می‌دهد. در سال شصت و چهار که سال طلایی کنترل تورم بود، بخش خصوصی با رشد هفت ممیز شش دهم درصدی در ماشین‌آلات و یک درصدی در ساختمان، همچنان سنگر تولید را در برابر سفته‌بازی حفظ نمود. سال شصت و پنج نیز با وجود بحران شدید درآمدهای ارزی دولت و سقوط قیمت نفت، سرمایه‌گذاری خصوصی از پای ننشست و رشد بیست و دو درصدی در ماشین‌آلات و دوازده درصدی در ساختمان را به ثبت رساند. در سال شصت و شش، رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در ماشین‌آلات بیست و نه درصد و در ساختمان پنج درصد بود، در حالی که سرمایه‌گذاری دولتی در بخش ساختمان افت منفی ده درصدی داشت.

در نهایت، در سال پایانی جنگ یعنی سال هزار و سیصد و شصت و هفت، اقتصاد ایران شاهد رشد همزمان، پرقدرت و مکمل هر دو بخش دولتی و خصوصی بود؛ به نحوی که سرمایه‌گذاری خصوصی در ماشین‌آلات سی و شش ممیز هشت دهم درصد و در ساختمان سی و پنج درصد رشد کرد و سرمایه‌گذاری دولتی نیز رشدهای سی و هفت و بیست و نه درصدی را در این دو بخش حیاتی تجربه نمود. باقرپور با ارائه این تحلیل جامع و کم‌نظیر اثبات نمود که پویایی، احساس مسئولیت ملی بخش خصوصی و از همه مهم‌تر، اعتماد متقابل میان ساختار حاکمیت و فعالان اقتصادی واقعی، در حفظ جریان تولید، اشتغال و تشکیل سرمایه فیزیکی در سخت‌ترین دوران تاریخ معاصر ایران نقشی غیرقابل انکار داشته است.

در بخش پایانی این نشست تفصیلی، علمی و آسیب‌شناسانه، الناز باقرپور پس از تشریح گام‌به‌گام معمای موفقیت اقتصاد ایران در دهه شصت، به یک استنتاج سیاستی و نتیجه‌گیری راهبردی بسیار کلیدی دست یافت که مستقیما چالش‌ها، بحران‌ها و چشم‌اندازهای امروز اداره اقتصاد ایران را هدف قرار می‌داد. وی با رویکردی انتقادی نسبت به سیاست‌های ارتدوکس اقتصادی و رویکردهای نولیبرالیسم وطنی که نسخه آزادسازی بی‌محابا، شوک‌درمانی و تعدیل ساختاری را برای اقتصاد بیمار و تحریم‌زده امروز ایران تجویز می‌کنند، یک هشدار جدی، صریح و کاملا علمی را به عنوان پیام نهایی پژوهش خویش در سالن طنین‌انداز کرد.

باقرپور با لحنی هشدارآمیز و خطاب به سیاست‌گذاران و تئوریسین‌های اقتصادی معاصر اذعان داشت که اگر بازار رقابتی و عمیق از منظر نهادی هنوز ساخته نشده است، رهاسازی یک قیمت کلیدی لزوما به نتیجه بازار رقابتی و کشف قیمت عادلانه منجر نمی‌شود. این گزاره کلیدی و حیاتی، در واقع نقد کوبنده‌ای بر الگوبرداری سطحی و غیربسترمند از مفاهیم بازار آزاد بود. وی تلویحا بیان کرد که تلاش برای رهاسازی قیمت‌های کلیدی نظیر نرخ ارز، حامل‌های انرژی یا نرخ بهره در ساختاری که از رانت، انحصار، عدم شفافیت و حضور نهادهای شبه‌دولتی رنج می‌برد و فاقد عمق و رقابت‌پذیری واقعی نهادی است، نه تنها به کارایی و شکوفایی اقتصادی منجر نخواهد شد، بلکه دستاوردی جز تورم‌های ویرانگر، له شدن طبقات فرودست، از بین رفتن معیشت عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی نخواهد داشت. باقرپور با این پایان‌بندی هوشمندانه اثبات نمود که موفقیت دوران دفاع مقدس، ماحصل مدیریت دقیق قیمت‌های کلیدی، مهار بی‌رحمانه سوداگری و عدم رهاسازی متغیرها در یک فضای غیررقابتی، ملتهب و جنگ‌زده بوده است.

نشست علمی و راهبردی اداره اقتصاد جنگی در هشت سال دفاع مقدس که به همت موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار گردید، با ارائه مستندات تاریخی غیرقابل انکار، بازخوانی انتقادی داده‌های آماری و واکاوی دقیق متغیرهای کلان پولی و واقعی، بار دیگر این حقیقت بزرگ را در برابر دیدگان جامعه علمی کشور عیان ساخت که اقتصاد ایران در صورت بازگشت به سیاست‌گذاری‌های عقلانی، برقراری شفافیت مطلق در تخصیص منابع، هدایت قاطع نقدینگی به بخش‌های مولد، مهار بی‌رحمانه سوداگری و احیای اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی و مولد، قادر خواهد بود در برابر سهمگین‌ترین تکانه‌های خارجی، تحریم‌های هوشمند و جنگ‌های ترکیبی مقاومت نموده و از بروز بحران‌های فروپاشنده جلوگیری نماید؛ درس‌آموخته‌ای طلایی، کارآمد و مبتنی بر شواهد از دهه شصت که امروز، بیش از هر برهه دیگری از تاریخ، نیازمند بازخوانی، بازتولید و کاربست شجاعانه در نظام تدبیر و حکمرانی اقتصادی کشور است.