افسانه پیش‌بینی‌پذیری یا انفعال نهادهای برنامه‌ریزی

نظام تخصیص ارز در اقتصاد ایران، فراتر از یک مکانیزم فنی و حسابداری، سنگرگاهی حیاتی برای صیانت از معیشت عمومی و تداوم حیات تولید ملی است. در شرایطی که سایه سنگین تحریم‌های همه‌جانبه و التهابات ژئوپلیتیک و جنگ بر آسمان اقتصاد کشور سنگینی می‌کند، پرسش از حدود ثغور مداخله دولت و سازوکارهای بازار، اهمیتی دوچندان می‌یابد. در نشست تخصصی «واکاوی نظام تخصیص ارز در شرایط تحریم و جنگ؛ فرصت‌ها و تهدیدها» که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد برگزار شد، دکتر حسین رجب‌پور، پژوهشگر مسائل توسعه، به واکاوی چالش‌های ساختاری بازار ارز، ناکارآمدی‌های نهادهای برنامه‌ریزی و تجربیات تاریخی و بین‌المللی در مواجهه با بحران‌های ارزی پرداخت.
توهم پیش‌بینی؛ وقتی سازمان برنامه به جای عاملیت، به ناظرِ بازار تبدیل می‌شود.

نقطه عزیمت دکتر رجب‌پور در این نشست، نقد رویکردی رایج در میان نهادهای رسمی کشور، به‌ویژه سازمان برنامه و بودجه، در مواجهه با روندهای کلان اقتصادی است. او به جدولی اشاره می‌کند که چند سال پیش (در مقطع سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) از سوی این سازمان در فضای مجازی منتشر شد و در آن، نرخ ارز در افق‌های آتی بر اساس سناریوهای تداوم یا رفع تحریم‌ها پیش‌بینی شده بود. این جدول در فضای عمومی بازتاب گسترده‌ای داشت و عده‌ای آن را نشانه‌ی قدرت تحلیلگرانِ اقتصادی در شناخت و پیش‌بینی آینده‌ی بازار ارز قلمداد کردند.

اما رجب‌پور با طرح پرسشی معرفت‌شناختی، این نگاه سطحی را به چالش می‌کشد؛ فارغ از میزان دقت اعداد پیش‌بینی‌شده، اساساً ماهیت چنین پیش‌بینی‌هایی از سوی نهاد متولی برنامه‌ریزی چیست؟ اگر این اعداد به واقعیت نزدیک بوده باشند، آیا می‌توان آن را افتخاری برای سازمان برنامه دانست؟ او استدلال می‌کند که تصویر ارائه‌شده در این‌گونه پیش‌بینی‌ها، شبیه به وضعیت محققی است که صرفاً در جایگاه یک «ناظر بی‌طرف» نشسته و درباره‌ی روندهایی سخن می‌گوید که کاملاً خارج از دایره‌ی اختیار و قدرت اثرگذاری او قرار دارند.

این در حالی است که تفاوت بنیادین میان علوم طبیعی و علوم انسانی در همین‌جا آشکار می‌شود. در علوم انسانی و اقتصاد، پدیده‌ها و روندها با اراده و رفتار انسان‌ها گره خورده‌اند و رفتار انسان قابلیت تغییر دارد. سازمان برنامه، نهادی پژوهشی یا محفلی آکادمیک برای پیش‌بینی هواشناسی اقتصادی نیست؛ بلکه نهادی «مسئول» و «فاعل» است که رسالت هدایت آینده‌ی کشور را بر عهده دارد. هنگامی که چنین نهادی صرفاً به پیش‌بینی روندهای منفی (مانند جهش نرخ ارز) بسنده می‌کند و دست رو دست می‌گذارد، در واقع به ناتوانی و عجز خود اعتراف کرده است. پرسش کلیدی این است که چرا نهاد مسئول نتوانسته است روندی را که پیش‌بینی کرده بود، اصلاح کند یا تغییر دهد؟

۲. افسانه بازار خودتنظیم‌گر؛ درس‌هایی از مداخله‌ی دولت آمریکا در بحران سوخت
برای درک بهتر نسبت میان دولت و بازار، رجب‌پور به سراغ یک نمونه‌ی معاصر در مهد اقتصاد بازار آزاد یعنی ایالات متحده آمریکا می‌رود. در پی تنش‌های ژئوپلیتیک و اختلالات ناشی از بسته‌شدن تنگه هرمز، جریان عرضه‌ی روزانه نفت در جهان با شوک مواجه شد و به تبع آن، قیمت گازوئیل و بنزین در برخی ایالت‌های آمریکا تا نزدیکی ۱۰ دلار افزایش یافت و موجی از نارضایتی‌های اجتماعی را برانگیخت.

واکنش دولت آمریکا در برابر این بحران چه بود؟ آیا دولت مهد لیبرالیسم اقتصادی دست رو دست گذاشت و منتظر ماند تا سازوکار نامرئی بازار و قیمت‌های بالا، خود به خود انگیزه برای احداث پالایشگاه‌های جدید ایجاد کند؟ پاسخ منفی است. دولت آمریکا بلافاصله و با تمام قوا وارد میدان شد مجموعه‌ای از مداخلات سنگین اقتصادی و سیاسی را کلید زد:
آزادسازی ذخایر راهبردی: تخلیه ۱۷۲ میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک ملی و مشارکت در آزادسازی ۴۰۰ میلیون بشکه از ذخایر کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی.
دیپلماسی انرژی و تحریم: مذاکره با روسیه (کشوری که در جنگ با اوکراین است) برای مععافیت موقت نفت تحریم‌شده، و بررسی کاهش تحریم‌های نفتی ایران به منظور افزایش عرضه‌ی جهانی.

اقدامات داخلی و لجستیکی: تعلیق موقت قانون جونز (مربوط به حمل‌ونقل سوخت داخلی)، بیمه و حمایت نظامی از عبور نفتکش‌ها در خلیج فارس، و اعطای معافیت‌های اضطراری از استانداردهای سخت‌گیرانه‌ی زیست‌محیطی بنزین برای تسهیل ورود سوخت به بازار داخلی.

این تجربه به روشنی نشان می‌دهد که دولت‌های مقتدر، در مواجهه با بحران‌هایی که معیشت عمومی و ثبات اجتماعی را تهدید می‌کنند، هرگز به نقش ناظر منفعل تن نمی‌دهند. مداخله‌ی دولت در چنین شرایطی، محدود به اقتصاد نمی‌شود؛ بلکه دستگاه سیاست خارجی، مناسبات ژئوپلیتیک و معادلات نظامی را نیز به خدمت مدیریت بحران درمی‌آورد. در مقابل، تقلیل‌گرایان اقتصادی که با استناد به آرایی چون نظریات میلتون فریدمن، دولت را از هرگونه مداخله برحذر می‌دارند، از درک واقعیت مقتدر عمل دولتی در لحظات خطیر عاجزند.

۳. حکمت عملی چین باستان؛ ثبت دانش، ذخیره‌سازی و صیانت از معیشت
دکتر رجب‌پور برای ریشه‌یابی نگاه کل‌نگر به نسبت دولت و بازار، به تجربه تاریخی و سنت فکری چین باستان رجوع می‌کند. برخلاف تاریخ‌نگاری در ایران که به دلیل ثبت نشدن تجربیات انباشته (مانند دانش ازدست‌رفته‌ی کاشی‌پذیری در اصفهان عصر صفوی)، هر نسل مجبور است چرخ را از نو اختراع کند، تمدن چین سنت مستحکمی در ثبت مسائل اقتصادی و حکمرانی دارد.

وی به دو متن کلیدی در تاریخ اندیشه چین اشاره می‌کند: 1- مناظره نمک و آهن: بحثی ریشه‌ای میان کارگزاران حکومتی درباره‌ی اینکه آیا کالاهای حیاتی و انحصاری مردم (چون نمک و آهن که با خوراک و ابزار تولید کشاورزان گره خورده است) باید به نیروی نامطمئن بازار واگذار شود یا دولت باید کنترل عرضه‌ی آن‌ها را برای حمایت از معیشت عمومی در دست گیرد. 2- متن «گوانزی» و مدیریت غلات: استدلالی ساختاری پیرامون نوسانات فصلی تولید غلات و خطر احتکار توسط دلالان و سوداگران؛ متنی که نشان می‌دهد دولت باید با ایجاد انبارهای ذخیره‌سازی و مداخله در بازار، دست سوداگران را کوتاه کرده و قیمت‌ها را در طول سال تعدیل کند.

این سنت فکری، بازار را نه یک موجودیت خودبنیاد و مقدس، بلکه ساختی وابسته به مناسبات انسانی می‌داند که در شرایط بروز نواقص ساختاری، نیازمند هدایت و صیانت دولت از سوی منافع ملی است. مقایسه رشد اقتصادی شگفت‌انگیز چین (رشد بیش از ۶۵ برابری در فاصله ۱۹۶۵ تا ۲۰۱۵) با روند تحولات در ایران، گویای آن است که داشتن نهادهای برنامه‌ریزی منسجم و متکی بر سنت مستحکم یادگیری، چه نقشی در شتاب‌بخشی به توسعه ایفا می‌کند.

۴. کارنامه تاریخی ایران؛ از صفوف ارزی تا ضرورت بازارسازی و اقتدار تنظیم‌گری
در ادامه، رجب‌پور به سراغ اقتصاد ایران می‌آید و نشان می‌دهد که هرچند دولت در تنظیم برخی بازارهای داخلی (مانند خرید تضمینی گندم یا تنظیم بازار میوه شب عید) نقش‌ آفرینی را پذیرفته است، اما در بازار ارز - که رگ حیاتی اقتصاد و معیشت است - دچار سردرگمی و انفعال نظری است.

وی با مرور بحران‌های ارزی دهه‌های گذشته (از شوک ارزی سال ۱۳۶۵ و تشکیل کمیته تقسیم ارز، تا بحران سال ۱۳۷۴ و عقب‌نشینی دولت از آزادسازی اقتصادی به سمت تثبیت نرخ، و چالش‌های دهه ۱۳۹۰ و ۱۴۰۱ پس از حذف ارز ترجیحی) اثبات می‌کند که هرگاه بازار ارز از کنترل خارج شده و معیشت مردم را به لبه‌ی پرتگاه کشانده، دولت ناچار شده است از موضعِ صرفاً نظارتی دست بردارد و با تغییر قواعد بازی، اعمالِ حاکمیت کند.

سیاست‌های مقطعی نظیر توزیع اسکناس ارز با کارت ملی (که زمینه‌ساز رانت‌های کلان برای دلالان و تشکیل صف‌های طویل در برابر صرافی‌ها شده است) درمان دردی از اقتصاد خسته از تحریم دوا نمی‌کند. وقتی منابع ارزی محدود است و دسترسی به حواله‌ها با موانع ساختاری روبروست، پمپاژ قطره‌چکانی اسکناس بدون اصلاحِ ریشه‌ای در سامانه‌های ثبت سفارش وزارت صمت و پالایش تقاضاهای واقعی از تقاضاهای کاذب، تکرار مکرراتِ خطاهای گذشته است. نظام ثبت سفارش در کشور سال‌هاست به دلیل وجود سقف‌های غیرواقعی، به بستری برای انبار شدن تقاضاهای صوری تبدیل شده که بازار را بیش از پیش ناپایدار می‌سازد.

۵. سه سطح تصمیم‌گیری راهبردی در مدیریت ارزی و ضرورت یادگیری نهادی
دکتر رجب‌پور در جمع‌بندی مباحث خود، راهکار برون‌رفت از وضعیت خطیر کنونی را در گرو طراحی یک استراتژی کلان در سه سطح راهبردی می‌داند: سطح نخست (شناخت دقیق محدودیت‌ها و سیاست خارجی): شفافیت در شناخت ظرفیت‌های واقعی ارزی کشور و تطبیق دادن آن با اهداف دیپلماسی اقتصادی؛ به گونه‌ای که تیم مذاکره‌کننده و نهادهای برنامه‌ریزی دقیقاً بدانند در چه حوزه‌هایی دارای اهرم فشار و در چه بخش‌هایی دچار آسیب‌پذیری هستند. سطح دوم (آمادگی برای تداوم تحریم و جنگ): تدوین برنامه‌های جامع پایداری اقتصادی با فرض صفر شدن احتمال توافق یا استمرار موانع سخت در نقل‌وانتقال پول. سطح سوم (مدیریت بهینه در صورت گشایش): داشتن نقشه راه روشن برای تخصیص بهینه و هدفمند منابع ارزی احتمالی آزادشده در جهت تقویت بنیه تولید و معیشت، به جای احتراق آن‌ها در آتش واردات کالاهای مصرفی لوکس.

در نهایت سخنرانی دکتر حسین رجب‌پور در موسسه مطالعات دین و اقتصاد، دعوتی صریح برای عبور از جزم‌اندیشی‌های بازارمحور یا دولت‌ستیزانه است. بازار ارز در اقتصاد تحریم‌زده‌ی ایران، یک بازار خنثی و عادی نیست؛ بلکه میدان جنگ اراده‌هاست. موفقیت در این میدان، در گرو ترک انفعال، اصلاح ساختارهای تخصیص (از ثبت سفارش تا سامانه‌های ارزی)، و بازگشت نهادهای حاکمیتی به نقش راهبردی خود در صیانت از معیشت عمومی و اقتدار ملی است.