حمایت معیشتی یا نمایش سیاسی؟

آن‌چه در ادامه ملاحظه می‌کنید، یادداشت دکتر حسین راغفر، اقتصاددان در روزنامه "جهان صنعت" است؛

افزایش مبلغ کالابرگ از یک‌میلیون به یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان برای برخی اقشار، در ظاهر نشانه‌ای از توجه دولت به معیشت مردم است اما پرسش اساسی این است که آیا افزایش ۵۰۰‌هزارتومانی در شرایط تورمی کنونی می‌تواند تغییر معناداری در زندگی خانوارها ایجاد کند؟ واقعیت آن است که افزایش اسمی حمایت‌های دولتی، بدون مهار گرانی‌ها و حفظ قدرت خرید مردم، نمی‌تواند پاسخگوی فشار فزاینده هزینه‌های زندگی باشد.

اعلام افزایش ۵۰‌درصدی کالابرگ ممکن است در نگاه نخست قابل‌توجه به نظر برسد اما معیار واقعی ارزیابی این سیاست،‌ درصد افزایش نیست بلکه میزان کالاهای اساسی است که خانوارها با این مبلغ می‌توانند تهیه کنند. هنگامی که قیمت موادغذایی، مسکن و سایر نیازهای روزمره افزایش می‌یابد، ارزش واقعی کمک‌های دولتی نیز کاهش پیدا می‌کند بنابراین دولت باید توضیح دهد که این افزایش چگونه قرار است بخشی از فشار اقتصادی واردشده بر مردم را جبران کند.

مساله مهم‌تر، تناقض میان سیاست‌های حمایتی و تصمیمات اقتصادی دولت است. افزایش قیمت ارز به‌ویژه هنگامی که در فاصله‌ای کوتاه اتفاق می‌افتد، به رشد هزینه تولید، واردات و در نهایت قیمت کالاها منجر می‌شود. اگر افزایش ۴۰‌هزار تومانی نرخ ارز طی چهارروز، چنانکه مطرح شده، به افزایش هزینه‌های زندگی بینجامد، آثار آن می‌تواند به‌مراتب بیشتر از منفعت حاصل از افزایش کالابرگ باشد. دولت نمی‌تواند از یک‌سو با سیاست‌های خود فشار تورمی ایجاد کند و از سوی دیگر، با پرداخت کمک‌های محدود، انتظار جبران کامل این خسارت را داشته باشد.

در چنین شرایطی حمایت معیشتی به چرخه‌ای تکراری تبدیل می‌شود: قیمت‌ها افزایش می‌یابند، قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند و دولت برای جبران بخشی از زیان خانوارها، یارانه را افزایش می‌دهد اما اگر عوامل اصلی تورم همچنان پابرجا بمانند، ارزش واقعی این حمایت نیز به‌تدریج از بین خواهد رفت. نتیجه آن است که منابع عمومی صرف پرداخت‌های جبرانی می‌شود، بی‌آنکه بهبود پایداری در وضعیت معیشتی مردم ایجاد شود.

البته پرداخت نقدی یا اعتباری به‌خودی‌خود و در همه شرایط تورم‌زا نیست، اثر آن به نحوه تامین منابع، وضعیت عرضه کالاها و شرایط کلی اقتصاد بستگی دارد. با این حال هنگامی که منابع مالی طرح‌های حمایتی از مسیرهای تورم‌زا تامین شوند یا افزایش تقاضا با عرضه کافی کالا همراه نباشد، احتمال تشدید فشار قیمتی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو دولت باید به‌جای تمرکز بر افزایش ارقام حمایتی، سازوکاری پایدار برای تضمین دسترسی خانوارها به نیازهای اساسی طراحی کند.

یکی از راهکارهای قابل‌بررسی، تقویت نظام توزیع هدفمند کالاهای اساسی با قیمت‌های قابل‌پیش‌بینی است؛ رویکردی که می‌تواند دسترسی خانوارهای آسیب‌پذیر به حداقل نیازهای غذایی را تضمین کند. تجربه سال‌های جنگ تحمیلی و اجرای سهمیه‌بندی برخی کالاهای اساسی نشان می‌دهد که توزیع برنامه‌ریزی‌شده اقلام ضروری می‌تواند در شرایط کمبود منابع، نوعی اطمینان معیشتی ایجاد کند. البته بازگشت به چنین الگویی، بدون توجه به شرایط امروز امکان‌پذیر نیست و به شبکه توزیع کارآمد، نظارت موثر و مقابله با رانت و بازار سیاه نیاز دارد.

در این میان شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند نیز ضروری است. حمایت‌های دولتی باید متناسب با وضعیت اقتصادی افراد و میزان آسیب‌پذیری آنها طراحی شود به‌ویژه برای کسانی که توانایی کار کردن ندارند یا درآمدشان برای تامین نیازهای اولیه کافی نیست. هدف باید تضمین حداقل معیشت و جلوگیری از گسترش فقر باشد، نه صرفا توزیع منابعی که اثر آن در برابر تورم به‌سرعت کاهش می‌یابد.

از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی و نوسانات ارزی تنها به کاهش قدرت خرید محدود نمی‌شود بلکه آرامش روانی خانوارها و امکان برنامه‌ریزی برای آینده را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. تصمیماتی مانند آزادسازی‌های اقتصادی، افزایش نرخ ارز و طرح فروش ۱۰‌هزار دلار به هر دارنده کارت ملی، باید از منظر آثارشان بر بازار ارز، انتظارات تورمی و معیشت مردم ارزیابی شوند. اگر این سیاست‌ها به تشدید نوسانات و افزایش هزینه‌های زندگی منجر شوند، دولت باید درباره ضرورت اجرای آنها و پیامدهایشان پاسخگو باشد.

مساله تامین منابع کالابرگ نیز اهمیت اساسی دارد. اگر دولت برای تامین هزینه‌های این طرح به استقراض تورم‌زا، خلق پول یا روش‌هایی متوسل شود که ثبات اقتصادی را تضعیف می‌کنند، بخشی از کمک پرداخت‌شده ممکن است از طریق افزایش قیمت‌ها دوباره از قدرت خرید مردم کاسته شود. حمایت معیشتی زمانی پایدار است که منابع آن مشخص، قابل‌اتکا و سازگار با هدف مهار تورم باشد.

درنهایت مساله اصلی این نیست که مبلغ کالابرگ یک‌میلیون تومان باشد یا یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان، مساله آن است که سیاست‌های اقتصادی دولت تا چه اندازه از کاهش قدرت خرید مردم جلوگیری می‌کنند. افزایش یارانه، بدون ثبات بازار ارز، مهار تورم و اصلاح شیوه تامین مالی دولت، نمی‌تواند به‌تنهایی گره‌ای از مشکلات معیشتی باز کند.

مردم با درصدهای اعلام‌شده زندگی نمی‌کنند بلکه معیار آنها قدرت خرید واقعی و توانایی تامین نیازهای روزمره است. اگر افزایش هزینه‌های زندگی از میزان حمایت‌های دولتی پیشی بگیرد، حتی رشد چشمگیر اسمی یارانه نیز نتیجه‌ای پایدار نخواهد داشت. حمایت واقعی از مردم، پیش از هرچیز، مستلزم اصلاح سیاست‌هایی است که قدرت خرید آنها را تضعیف می‌کنند. دولت باید به‌جای تکیه بر پرداخت‌های جبرانی و نمایش آماری افزایش یارانه‌ها، مهار تورم، ثبات اقتصادی و تضمین دسترسی مردم به کالاهای اساسی را در اولویت قرار دهد.