اعتراضات ۲۰۲۶ فرانسه؛ بازخوانی شکاف دولت و جامعه

فرانسه در سال ۲۰۲۶ بار دیگر شاهد گسترش اعتراضات اجتماعی است؛ اعتراضاتی که از نارضایتی دانش‌آموزان نسبت به وضعیت نظام آموزشی آغاز شد و با پیوستن گروه‌های اجتماعی و معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی، ابعاد گسترده‌تری یافت. تظاهرات سراسری ۱۷ اکتبر و درگیری‌های متعاقب آن، ضمن افزایش فشار بر دولت امانوئل مکرون، بار دیگر مسئله رابطه دولت و جامعه را در کانون تحولات سیاسی فرانسه قرار داده است (Corbet & Le Deley, 2026; Reuters, 2026). 

بااین‌حال، اعتراضات اخیر را نمی‌توان پدیده‌ای منفک از پیشینه تحولات اجتماعی فرانسه دانست. جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸، اگرچه در واکنش به افزایش مالیات سوخت شکل گرفت، به‌تدریج به بستری برای طرح مطالبات گسترده‌تر درباره نابرابری اقتصادی، عدالت اجتماعی و سیاست‌های دولت تبدیل شد (Boyer et al., 2020). پژوهش کیپفر نیز نشان می‌دهد که این جنبش، افزون بر نارضایتی‌های معیشتی، بازتابی از شکاف میان بخش‌هایی از جامعه و ساختارهای متعارف نمایندگی سیاسی بود (Kipfer, 2019).

از این منظر، تداوم اعتراضات در فرانسه، باوجود تغییر مطالبات و ترکیب مشارکت‌کنندگان، پرسش‌هایی درباره ظرفیت نهادهای سیاسی برای پاسخ‌گویی به نارضایتی‌های اجتماعی ایجاد می‌کند. همچنین، پژوهش دافلون و همکاران نشان می‌دهد که تجربه‌ها و الگوهای بسیج اعتراضی می‌توانند میان جنبش‌های مختلف انتقال یابند (Dafflon et al., 2026).
بر این اساس، پرسش محوری یادداشت آن است که آیا اعتراضات اخیر فرانسه صرفاً واکنشی به فشارهای اقتصادی و اجتماعی است یا می‌توان آن را نشانه‌ای از تعمیق شکاف میان شهروندان و نهادهای نمایندگی سیاسی دانست؟ یادداشت حاضر با رویکردی تاریخی، اقتصادی و سیاسی، به بررسی ریشه‌ها و پیامدهای این تحولات می‌پردازد.

چارچوب مفهومی؛ جنبش‌های اجتماعی و بحران نمایندگی سیاسی
جنبش‌های اجتماعی به‌عنوان یکی از اشکال کنش جمعی، بیانگر تلاش سازمان‌یافته یا شبکه‌ای گروه‌هایی از شهروندان برای طرح مطالبات، دفاع از منافع مشترک و ایجاد تغییر در مناسبات اجتماعی و سیاسی هستند. بسیج اعتراضی در این چارچوب، فرایندی است که طی آن نارضایتی‌های فردی به کنش جمعی تبدیل می‌شوند. بااین‌حال، شکل‌گیری اعتراضات صرفاً به وجود نارضایتی وابسته نیست، بلکه برخورداری از شبکه‌های ارتباطی، ظرفیت هماهنگی و فرصت‌های مشارکت نیز در گسترش آن نقش دارد (Boyer et al., 2020).
مفهوم بحران نمایندگی سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که در آن، بخش‌هایی از جامعه احساس می‌کنند مطالبات و منافعشان از طریق احزاب، اتحادیه‌ها و نهادهای رسمی به‌طور مؤثر بازتاب نمی‌یابد. کیپفر(2019) با بررسی جنبش جلیقه‌زردها نشان می‌دهد که تضعیف پیوند میان گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های سیاسی سنتی، زمینه ظهور اشکال مستقل و غیرمتعارف اعتراض را فراهم کرده است. در چنین شرایطی، اعتراض خیابانی می‌تواند به یکی از مجاری بیان مطالباتی تبدیل شود که شهروندان آن‌ها را در سازوکارهای رسمی سیاست‌گذاری بی‌پاسخ می‌دانند.

دراین‌میان، شبکه‌های اجتماعی با کاهش موانع ارتباطی و تسهیل هماهنگی، امکان گسترش جنبش‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌کنند. پژوهش بویر و همکاران(2020) درباره جلیقه‌زردها، ارتباط معناداری میان مشارکت آنلاین و بسیج میدانی را نشان می‌دهد. همچنین، مفهوم «سرریز جنبش‌های اجتماعی» (Social Movement Spillover) بیانگر انتقال چارچوب‌های تفسیری، تجربه‌های سازمان‌دهی و شیوه‌های اعتراض از یک جنبش به جنبش دیگر است؛ فرایندی که لزوماً به وجود رهبری متمرکز یا سازمان‌های رسمی وابسته نیست (Dafflon et al., 2026).

بر این اساس، نارضایتی اقتصادی و ادراک بی‌عدالتی را می‌توان از زمینه‌های بالقوه بسیج اجتماعی دانست؛ بااین‌حال، تبدیل آن‌ها به اعتراض جمعی به عوامل ارتباطی، سازمانی و سیاسی نیز وابسته است. این چارچوب امکان بررسی پیوند میان مطالبات اقتصادی و بحران نمایندگی در اعتراضات فرانسه را فراهم می‌سازد.

زمینه تاریخی؛ از جلیقه زردها تا اعتراضات 2026
با فروکش‌کردن موج اولیه جلیقه‌زردها، الگوهای کنش جمعی شکل‌گرفته در این جنبش به‌طور کامل از میان نرفتند. اعتراضات علیه اصلاحات بازنشستگی و محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا، زمینه‌هایی برای استمرار و بازتولید تجربه‌های اعتراضی فراهم کردند. دافلون و همکاران(2026)با بهره‌گیری از مفهوم «سرریز جنبش‌های اجتماعی» نشان می‌دهند که تاکتیک‌های اعتراض، شبکه‌های ارتباطی و چارچوب‌های تفسیری می‌توانند از یک جنبش به جنبش دیگر منتقل شوند؛ حتی زمانی که میان آن‌ها پیوند سازمانی رسمی وجود نداشته باشد.

در سال ۲۰۲۶، اعتراضات فرانسه بار دیگر در بستری از نارضایتی‌های اجتماعی گسترش یافت، اما ترکیب بازیگران و مطالبات آن با سال ۲۰۱۸ تفاوت‌هایی داشت. درحالی‌که جلیقه‌زردها ابتدا بر مالیات سوخت و فشارهای معیشتی متمرکز بودند، اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ با مطالبات دانش‌آموزان درباره کمبود معلم، وضعیت نامناسب مدارس و کیفیت آموزش پیوند خورد و سپس با مشارکت اتحادیه‌های کارگری و معترضان به افزایش هزینه‌های زندگی گسترش یافت. بااین‌حال، فراخوان‌های اینترنتی برای احیای جنبش جلیقه‌زردها نشان می‌دهد که برخی نمادها و شیوه‌های بسیج گذشته همچنان در فضای اعتراضی فرانسه حضور دارند (Corbet & Le Deley, 2026). 

بنابراین، اعتراضات ۲۰۲۶ را می‌توان در چارچوب تداوم تاریخی نارضایتی‌های اجتماعی بررسی کرد؛ هرچند اثبات پیوند مستقیم سازمانی میان جنبش‌های دو دوره نیازمند شواهد مستقل است. این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود تغییر محرک‌های اولیه و ترکیب مشارکت‌کنندگان، مسئله نابرابری اجتماعی و رابطه شهروندان با ساختارهای قدرت همچنان از محورهای مهم تحلیل اعتراضات فرانسه باقی مانده است.

ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات
ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتراضات اخیر فرانسه را می‌توان در پیوند میان فشارهای معیشتی، نابرابری اقتصادی و نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی بررسی کرد. افزایش هزینه‌های زندگی، به‌ویژه قیمت سوخت، نگرانی‌هایی درباره قدرت خرید خانوارها ایجاد کرده و زمینه همگرایی گروه‌های مختلف اجتماعی را فراهم آورده است. گزارش‌های اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهند که مطالبات معیشتی در کنار اعتراض به وضعیت خدمات آموزشی، از محورهای اصلی بسیج اجتماعی بوده‌اند (Reuters, 2026). 

نابرابری اقتصادی نیز یکی از زمینه‌های ساختاری این نارضایتی‌ها محسوب می‌شود. براساس گزارش مؤسسه ملی آمار فرانسه، نرخ فقر در سال ۲۰۲۴ به ۱۵٫۴ درصد رسید و حدود ۹٫۸ میلیون نفر زیر خط فقر درآمدی قرار داشتند؛ این در حالی است که شاخص‌های نابرابری درآمدی به بالاترین سطوح خود از سال ۱۹۹۶ رسیده بودند (Rieg & Rousset, 2026). 
افزون‌براین، پژوهش بویر و همکاران(2020) نشان می‌دهد که نابرابری‌های جغرافیایی، فاصله محل سکونت تا محل کار و وابستگی به حمل‌ونقل شخصی، در شکل‌گیری و گسترش جنبش جلیقه‌زردها نقش داشته‌اند؛ عواملی که اهمیت تفاوت فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی میان مناطق مختلف فرانسه را برجسته می‌کنند.

از سوی دیگر، وضعیت مالیه عمومی فرانسه، ظرفیت دولت برای پاسخ‌گویی به مطالبات اجتماعی را با محدودیت مواجه کرده است. براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، کسری بودجه فرانسه در سال ۲۰۲۵ بیش از پنج درصد تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی ۱۱۵٫۵ درصد بوده است. این سازمان بر ضرورت اصلاح ساختار هزینه‌های عمومی و افزایش کارایی مخارج دولت تأکید می‌کند (OECD, 2026). چنین محدودیت‌هایی می‌توانند تعارض میان سیاست‌های انضباط مالی و انتظارات اجتماعی درباره کیفیت خدمات عمومی را تشدید کنند.

در این میان، نقش نسل جوان و اتحادیه‌های کارگری در اعتراضات ۲۰۲۶ اهمیت ویژه‌ای یافته است. دانش‌آموزان نسبت به کمبود معلم، فرسودگی زیرساخت‌های آموزشی و شرایط تحصیل اعتراض کرده‌اند؛ درحالی‌که اتحادیه‌های کارگری مطالباتی نظیر افزایش دستمزدها، بهبود مستمری‌ها و کاهش فشار هزینه‌های زندگی را مطرح ساخته‌اند (Associated Press, 2026; The Guardian, 2026). بنابراین، اعتراضات اخیر را می‌توان حاصل هم‌پوشانی مطالبات گروه‌هایی دانست که با وجود تفاوت در مسائل اولیه، نگرانی‌های مشترکی درباره عدالت توزیعی و کیفیت خدمات عمومی دارند.

ابعاد سیاسی؛ بحران اعتماد و چالش حکمرانی
اعتراضات اخیر فرانسه، فراتر از مطالبات اقتصادی و اجتماعی، مسئله فاصله میان بخش‌هایی از جامعه و نهادهای سیاسی را برجسته کرده است. این فاصله را می‌توان در چارچوب بحران نمایندگی سیاسی بررسی کرد؛ وضعیتی که در آن، شهروندان نسبت به توانایی سازوکارهای رسمی برای بازتاب مطالبات و تأثیرگذاری بر تصمیمات عمومی تردید دارند. کیپفر(2019) در تحلیل جنبش جلیقه‌زردها نشان می‌دهد که تضعیف پیوند میان گروه‌های اجتماعی و سازمان‌های سیاسی سنتی، یکی از زمینه‌های شکل‌گیری کنش‌های اعتراضی مستقل بوده است.

در این میان، احزاب و اتحادیه‌های کارگری نقشی دوگانه در تحولات اعتراضی فرانسه ایفا می‌کنند. از یک‌سو، این نهادها می‌توانند مطالبات اجتماعی را سازمان‌دهی کرده و به عرصه سیاست رسمی منتقل کنند؛ از سوی دیگر، کاهش اعتماد به شیوه‌های متعارف نمایندگی، زمینه گسترش جنبش‌های غیرمتمرکز را فراهم می‌سازد. پژوهش بویر و همکاران(2020) نشان می‌دهد که جلیقه‌زردها در مراحل اولیه عمدتاً خارج از ساختار احزاب و اتحادیه‌ها سازمان یافتند. بااین‌حال، مشارکت اتحادیه‌های کارگری در اعتراضات اکتبر ۲۰۲۶ بیانگر استمرار ظرفیت نهادهای سنتی برای پیوند با بسیج اجتماعی است (Associated Press, 2026).

نحوه مواجهه دولت با اعتراضات نیز یکی از ابعاد مهم چالش حکمرانی محسوب می‌شود. در پی گسترش درگیری‌های خیابانی در اکتبر ۲۰۲۶، دولت فرانسه بر ضرورت حفظ نظم عمومی و مقابله با خشونت تأکید کرد. مکرون ضمن محکوم‌کردن تخریب اموال عمومی، خواستار بررسی عملکرد نیروهای امنیتی و گفت‌وگو با نمایندگان گروه‌های اجتماعی شد (Reuters, 2026). این رویکرد، تنش میان مسئولیت دولت در تأمین امنیت و ضرورت صیانت از حق اعتراض مسالمت‌آمیز را برجسته می‌کند.

از منظر تحلیلی، پاسخ‌های امنیتی و سیاسی می‌توانند بر اعتماد عمومی و مسیر بسیج اعتراضی تأثیر بگذارند. دافلون و همکاران(2026) نشان می‌دهند که تجربه‌های مشترک و انتقال الگوهای کنش جمعی، در استمرار ارتباط میان جنبش‌های اعتراضی نقش دارند. بنابراین، تداوم اعتراضات می‌تواند حکمرانی جمهوری پنجم را با چالش‌هایی در زمینه بازسازی اعتماد، ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی و پاسخ‌گویی به مطالبات شهروندان مواجه سازد. در چنین شرایطی، مسئله اصلی صرفاً کنترل ناآرامی‌ها نیست، بلکه چگونگی ایجاد تعادل میان ثبات سیاسی، مشارکت اجتماعی و اثربخشی سیاست‌های عمومی است.

پیامدها و چشم‌انداز اعتراضات
چشم‌انداز اعتراضات فرانسه را می‌توان در قالب سه سناریوی احتمالی بررسی کرد که تحقق هر یک به نحوه پاسخ‌گویی دولت، میزان همگرایی گروه‌های معترض و تحولات اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

در سناریوی نخست، مهار اعتراضات، اتخاذ سیاست‌های اصلاحی، پاسخ‌گویی به بخشی از مطالبات معیشتی و آموزشی و ایجاد سازوکارهای گفت‌وگو میان دولت، اتحادیه‌ها و نمایندگان معترضان می‌تواند به کاهش تنش‌های اجتماعی کمک کند. بااین‌حال، محدودیت‌های مالی دولت ممکن است دامنه اجرای این سیاست‌ها را محدود سازد (OECD, 2026).
در سناریوی دوم، تداوم اعتراضات، باقی‌ماندن نارضایتی‌های اقتصادی و ضعف توافق سیاسی می‌تواند موجب استمرار تجمعات پراکنده و بازتولید دوره‌ای اعتراضات شود. پژوهش دافلون و همکاران (2026) نشان می‌دهد که انتقال تجربه‌ها و شبکه‌های ارتباطی میان جنبش‌ها، امکان استمرار ظرفیت بسیج اجتماعی را حتی در غیاب ساختارهای سازمانی متمرکز فراهم می‌کند.

در سناریوی سوم، تشدید اعتراضات، هم‌پوشانی مطالبات دانش‌آموزان، کارگران و سایر گروه‌های اجتماعی، همراه با افزایش تنش میان دولت و معترضان، می‌تواند زمینه گسترش بسیج جمعی را فراهم سازد.

در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷، این سناریوها می‌توانند بر دستورکار احزاب، اولویت‌های سیاست‌گذاری و مباحث مربوط به نمایندگی سیاسی تأثیر بگذارند؛ هرچند جهت و میزان این تأثیرات به تحولات آینده وابسته است.

گزارش‌های ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ رویترز و فایننشال تایمز نیز نشان می‌دهند که نحوه مدیریت اعتراضات و پیامدهای اقتصادی ناآرامی‌ها به موضوع اختلاف میان دولت و منتقدان سیاسی تبدیل شده است (Reuters, 2026; Financial Times, 2026). 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
اعتراضات اخیر فرانسه را نمی‌توان صرفاً واکنشی مقطعی به فشارهای اقتصادی دانست؛ بلکه این تحولات در پیوند با نابرابری‌های اجتماعی و چالش‌های نمایندگی سیاسی قابل تحلیل‌اند. استمرار برخی الگوهای بسیج جمعی از جنبش جلیقه‌زردها تا اعتراضات جدید، بیانگر ظرفیت بازتولید کنش اعتراضی در بستر نارضایتی‌های حل‌نشده است (Dafflon et al., 2026). بااین‌حال، تعمیق بحران اعتماد سیاسی نتیجه‌ای قطعی نیست و به نحوه مواجهه نهادهای حکومتی با مطالبات شهروندان بستگی دارد. ازاین‌رو، کیفیت پاسخ‌گویی نهادی، اثربخشی سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و ظرفیت گفت‌وگوی سیاسی، از عوامل تعیین‌کننده مسیر آینده اعتراضات و ثبات حکمرانی در فرانسه خواهند بود.

References
1. Boyer, P. C., Delemotte, T., Gauthier, G., Rollet, V., & Schmutz, B. (2020). Les déterminants de la mobilisation des Gilets jaunes. Revue Économique, 71(1), 109–138. https://doi.org/10.3917/reco.711.0109
2. Corbet, S., & Le Deley, J. (2026, October 17). Clashes, fires and looting break out as protesters rally across France, joining students. Associated Press. https://apnews.com/article/44b9d3ba91ffad4029f975dced7e31cb
3. Dafflon, A., Fillieule, O., & Morselli, D. (2026). From the yellow vests to anti-Covid measures protests: Rethinking movement spillover through a processual and biographical approach. Social Problems. https://doi.org/10.1093/socpro/spag028
4. Financial Times. (2026, October). Emmanuel Macron faces political firestorm after riots. https://www.ft.com/content/19495e50-0f55-44b1-8d19-19244163a4e8
5. Kipfer, S. (2019). What colour is your vest? Reflections on the yellow vest movement in France. Studies in Political Economy, 100(3), 209–231. https://doi.org/10.1080/07078552.2019.1682780
6. Organisation for Economic Co-operation and Development. (2026). OECD economic surveys: France 2026. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/e88a1716-en
7. Reuters. (2026, October 17). Mass protests in France spiral into worst riots in years. https://www.reuters.com/world/students-trade-unions-yellow-vests-set-protest-across-france-2026-10-17/
8. Reuters. (2026, October 18). Macron condemns “shocking” scenes of violence across France. https://www.reuters.com/world/macron-condemns-shocking-scenes-violence-across-france-2026-10-18/
9. Rieg, C., & Rousset, A. (2026, July 9). Standards of living and poverty in 2024: Standards of living rose without curbing inequalities (Insee Première No. 2117). Institut national de la statistique et des études économiques. https://www.insee.fr/en/statistiques/9025469
10. Smith, A. (2026). Social and political activism: State-centred but organizationally fragmented. In Made in France: Societal structures and political work (pp. 144–168). Manchester University Press. https://doi.org/10.7765/9781526154248.00013
11. The Guardian. (2026, October 18). Why are people protesting across Europe? https://www.theguardian.com/world/2026/oct/18/europe-protests-france-spain-portugal-2026-explainer