اخیرا در کشورهای اروپایی اعتراضاتی مجدد سربرآورده است. این اعتراضات از درون جغرافیایی سر برآورده‌اند که دهه‌ها خود را قبله‌نمای «حکمرانی عقلانی» و یگانه تجسد عینی «پایان تاریخ» می‌دانست. همان قاره‌ای که سال‌ها «پایان تاریخ»، «قدرت هنجاری» و الگوی خطی توسعه را به جهان صادر می‌کرد، امروز در ابتدایی‌ترین سازوکارهای «بازتولید اجتماعی» دچار انسداد شده است.
در ۱۷ اکتبر امسال، اعتراضات در فرانسه، ایتالیا، بلژیک و پرتغال، با وجود تفاوت در زمینه‌ها و مطالبات، حول مجموعه‌ای از نگرانی‌های ملموس شکل گرفتند: هزینه زندگی، دسترسی به مسکن، دستمزدها، خدمات عمومی و هزینه آموزش. در فرانسه، اعتراضات گسترده با نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی و هزینه‌های زندگی پیوند خورد؛ در بلژیک، دانشجویان درباره افزایش هزینه‌ها و محدودشدن دسترسی به آموزش عالی اعتراض کردند؛ و در پرتغال، بحران مسکن و فشار هزینه‌های روزمره از محورهای اصلی تجمعات بود. هم‌زمانی این اعتراضات فرصتی فراهم می‌کند تا مسئله‌ای مشترک را جدی‌تر بررسی کنیم: نسبت میان وعده توسعه و امکان واقعی زندگی‌کردن در جامعه توسعه‌یافته. این نوشته در پی واکاوی این پرسش تئوریک است: چگونه یک «تصادف تاریخیِ تکرارناپذیر»، در کسوت «قانون ابدی و جهان‌شمول توسعه» به افکار عمومی جهان فروخته شد و چرا امروز نخستین ضربه‌ها بر تن مدرسه و خانه می‌نشیند؟
تصویر مسلط از «الگوی اروپایی» معجونی دل‌فریب از بازار آزاد، دموکراسی پارلمانی، آموزش برابر و دولت رفاه فراگیر است. اما تبارشناسی این پدیده، واقعیت متفاوتی را آشکار می‌کند. برای فهم این بحران، باید از لایه روایت‌های هنجاری به تبارشناسی مادی آن نقب زد. آنچه نیم قرن با برچسب فریبنده «الگوی توسعه اروپایی» تدریس شد، محصول سه دهه طلایی پس از ۱۹۴۵ بود؛ برهه‌ای که در آن سرمایه‌داری اروپایی زیر فشار سنگین رقیب ایدئولوژیک شرقی و ویرانی‌های برجامانده از جنگ، به یک «سازش تاریخی» با طبقه کارگر تن داد.
این مصالحه که جان راگی آن را لیبرالیسم نهادینه‌شده نامید، مأموریت داشت بازار آزاد را با ضربه‌گیرهای قدرتمند دولت رفاه مهار کند. نتیجه آن هم سی‌سال شکوهمند از جهش تولید، افزایش مداوم دستمزد واقعی و گسترش بی‌سابقه خدمات عمومی بود. اما رشد و توسعه رفاهی بر دو ستون برون‌سپاری‌شده ایستاده بود که عامدانه در روایت‌های توسعه پنهان می‌شدند: یک. برون‌سپاری هزینه امنیت به چتر میلیتاریستی آن‌سوی آتلانتیک، و دوم. دسترسی به انرژی فسیلی ارزان و پایدار.
بر همین اساس اروپای پس از جنگ توانست بودجه و سرمایه و نیروی خود را صرف بهداشت، آموزش و مسکن کند، دقیقاً به این دلیل که هزینه واقعی دو رکن بقای مادی هر تمدن—یعنی «دفاع» و «انرژی»—در فاکتور نهایی رفاه عمومی حساب نمی‌شد. با آغاز دهه‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، این موقعیت منحصربه‌فرد تاریخی به دست نظریه‌پردازانی چون ایان منرز («قدرت هنجاری») و آنو برادفورد («اثر بروکسل») تئوریزه و هژمونیک شد. ادعای آنکه اروپا کشف کرده چگونه جهان را صرفاً از طریق استاندارد، هنجار و حکمرانی تکنیکی اداره کند. بدین‌سان، یک برهه خاص تبدیل به یک «قاعده طبیعی تاریخ و عام توسعه» شد.
اما همان‌طور که توماس پیکتی نشان داد، این کاهش نابرابری که در قرن بیستم رقم خورد، محصول نبوغ سرمایه‌داری نبود و خصلتی ذاتاً سیستمیک نداشت. پیکتی نشان داد که تخریب عظیم سرمایه انباشته‌شده در دو جنگ جهانی، فروپاشی بازارهای مالی در بحران بزرگ، و مالیات‌های تنبیهی دوران بازسازی، استثنائاً رشد اقتصادی را از بازدهی سرمایه پیش انداخت. با بازگشت سیستم به وضعیت تعادل طبیعی سرمایه‌داری، قانون عام تاریخ دوباره سر برآورد و طبقه متوسط اروپایی—که با توهم صعود اجتماعی تضمین‌شده از طریق درس و کار متولد شده بود—به ناگاه با شکاف عمیق میان افق انتظار و واقعیت مادی روبه‌رو گشت.
زوال این الگو یک‌شبه رقم نخورد؛ بلکه حاصل فرسایشی چهارگانه در بنیادهای هستی‌شناختی آن بود:
نخست، شکستن سازش طبقاتی. با شوک‌های نفتی دهه هفتاد و افت نرخ سود، قرارداد میان کار و سرمایه ناممکن شد. ولفگانگ اشتریک در تبارشناسی درخشان خود از سرمایه‌داری متأخر نشان می‌دهد که دولت‌های غربی دهه‌ها با تکنیک «خرید زمان» پیش رفتند. ناتوانی در تأمین مطالبات را ابتدا با تورم، سپس با بدهی عمومی و در نهایت با بدهی‌سازی ساختاری خانوارهای خرد لاپوشانی کردند تا سرانجام با تسلط بازار اوراق قرضه، «دولت مقروض» جای خود را به «دولت منضبط و تسلیم در برابر وال‌استریت» داد.
دوم، تخلیه امر سیاسی و حکومت تکنوکرات‌ها. پیمان ماستریخت با تقدیس فرمول‌های صلب کسری بودجه، اقتصاد سیاسی را از دایره اراده عمومی بیرون راند و آن را به یک جدول اکسل غیرقابل بازبینی بدل ساخت؛ جایی که حق حیات دموکراتیک جامعه پیشاپیش در برابر سقف ۳ درصدی کسری بودجه قربانی شده است. بر همین اساس در این ساختار، نخست‌وزیران مقید به تراز کردن ترازنامه‌اند، نه پاسخ به شهروند؛ اگر بودجه آموزش و بهداشت افت می‌کند، پاسخی جز «معذوریت‌های تکنوکراتیک» وجود ندارد.
سوم، مالی‌سازی زیست‌جهان و مسکن. زمین و سرپناه از «حق سکونت و بازتولید حیات» تهی و به «طبقه دارایی مالی» (Asset Class) برای جذب نقدینگی سرگردان جهانی تبدیل شد. لذا خانه که پایه‌ای‌ترین شرط «سکونت انسانی» و امنیت روانی است، ابزاری برای سفته‌بازی مالی و انباشت مازاد سرگردان مبدل شد. در این منطق مالی‌سازی وارونه، ارزش خانه باید پیوسته و بیرحمانه افزایش یابد تا ترازنامه صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های مالی تراز بماند؛ فرایندی که ذاتاً به معنای راندن نسل نو و طبقه کارگر به حاشیه‌هاست.
چهارم، پس‌گرفته‌شدن برون‌سپاری‌ها. با تحولات ساختاری در ژئوپلیتیک جهانی و فروریختن دسترسی به انرژی ارزان و ثبات پیرامونی، پرده از شکنندگی هولناک مدل افتاد. رفاهی که پایه‌های مادی‌اش در خارج از مرزهایش تعبیه شده بود، با نخستین تکانه‌های امنیتی و نوسانات انرژی، در معرض فروپاشی قرار گرفت. با هر تکانه در نظم بین‌الملل، هزینه زندگی، تورم و قیمت سوخت در پایتخت‌های اروپایی اوج گرفت و آشکار ساخت که جزیره رفاه بدون پایه‌های واقعی ژئواکونومیک توهمی بیش نبوده است. جنگ ظالمانه اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، یکی از این تکانه‌های مهم ژئوپولتیک بود که سبب شد قیمت سوخت در اتحادیه پس از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در فوریه به‌شدت بالا رود، تا جایی که دیزل در پرتغال از حدود ۱٫۵۹ به ۲٫۲۲ یورو رسید.
این تراژدی فقط در بازتوزیع نابرابری بسنده نشد بلکه به تعبیری بحران زبانی نئولیبرال را ایجاد کرد. تونی جاد در کتاب خود از این بحران پرده‌برداری می‌کند که نئولیبرالیسم به عنوان گفتمان مسلط که ده‌ها فقط واژگان «بهره‌وری»، «انعطاف بازار کار» و «انضباط مالی» را در محور قرار می‌داد، در مواجهه با فریاد عدالت و کرامت و خیرجمعی پاسخی جز سکوت یا توجیهات مکانیکی نمی‌شناسد.
در غیاب زبانی برای سیاست‌ورزی واقعی، وضعیت «پسا-دموکراسی» شکل می‌گیرد که گلوگاه‌های حیاتی تصمیم‌گیری در انحصار کارشناسان فنی و نهادهای مالی غیرپاسخگو حبس شده و پارلمان‌ها و احزاب به کارکرد نمایشی تقلیل یافته‌اند. بنابراین «خشم اجتماعی» هنگامی که هیچ روزنه‌ای برای ترجمه به کنش نهادی پیدا نمی‌کند، ناگزیر یا به انفجار خیابانی می‌انجامد یا سرمایه پوپولیست‌های افراطی را فربه می‌سازد.
در این منظومه، تصادفی نیست که نقطه اشتعال اعتراضات، دقیقاً «مدرسه» و «خانه» است. این دو، کانون‌های انحصاری «بازتولید اجتماعی» و مجرای پیوند نسل‌ها به شمار می‌روند. تمدن با میانجی مدرسه به سوژه جدید خود وعده می‌دهد که: «اگر نظم نمادین را بپذیری و بر قابلیت‌هایت بیفزایی، آینده تو تضمین است»؛ و با خانه به او اطمینان می‌بخشد که: «در جهان مادی، فضایی امن و پایدار متعلق به توست». وقتی ساختار حاکم نتواند این دو تعهد مهم را سامان بخشد و پاسخی برای این نقض صریح صورت ندهد، وضعیت بغرنج می‌شود. اینجاست که مدرسه دیگر نردبان تحرک طبقاتی نیست و خانه هم سقفی دست‌نیافتنی می‌شود. لذا وقتی پاسخ ساختار حاکم به مطالبه اصلاح مدارس فرسوده و بحران مسکن، امنیتی‌سازی فضا و سرکوب می‌شود و به جای «تجدید قرارداد اجتماعی» به «مدیریت انتظامی و پلیسیِ پیامدها» می‌پردازد، این خود مسدود شدن افق‌های بازتولید درون‌زاست و نقاب عقلانیت فرو می‌پاشد. این لحظه زوال الگوی اروپایی است.
بحث بر سر فروپاشی آنی یا زوال تمدنی اروپا نیست؛ مسئله، پایان اسطوره «الگوی جهان‌شمول توسعه» است. در حقیقت این روایت، ساخت‌شکنی از یک «اسطوره معرفت‌شناختی» است. این توهم که مسیر رفاه و ثبات، بسته‌ای ازدست‌رفته و آماده است که جوامع پیرامونی صرفاً با «تقلید نهادی» و «مقررات‌زدایی» می‌توانند آن را محقق کنند. خطای بنیادین دهه‌ها تقلیدگرایی در جهان پیرامونی، غفلت از این گزاره حیاتی بود که «توسعه، نهادهای وارداتی و قوانین انتزاعی نیست؛ مفصل‌بندی عینی شرایط مادی و تاریخی است». نهادی که در بستر استثنایی انهدام سرمایه و رانت ژئوپلیتیک متولد شده، با تقلید صوری در بافتی دیگر بازتولید نمی‌شود.
برای تأملات بومی پیرامون توسعه، سه دلالت نظری بنیادین از این تجربه استخراج می‌شود:
اولا اینکه توسعه نهاد نیست، شرط تاریخی است: نهادهای مدرن، پدیده‌هایی خنثی و پیوندپذیر نیستند. آنها در متن شرایط ویژه تاریخی (تخریب سرمایه، استعمار، یا برون‌سپاری‌های استراتژیک) عمل کرده‌اند. واردات نهاد، بدون داشتن بسترهای مادی و تاریخی بازتولید آن، جز بن‌بست نتیجه‌ای ندارد.
ثانیا توسعه باید درونزاد و خودبازتولیدگر باشد: توسعه‌ای که ستون‌هایش (انرژی و امنیت) بر شکنندگی‌های بیرونی بنا شده باشد، با نخستین تلاطم‌های محیطی از درون تهی می‌شود.
و ثالثا ارکان زندگی روزمره سنجه‌ی نهایی‌اند. توسعه نه در شاخص‌های انتزاعی بورس یا سرانه تولید ناخالص ملی، بلکه در مدرسه و خانه آزموده می‌شود. اگر نظمی نتواند برای نسل نو مسکن در دسترس و آموزش امیدبخش و کارآمد فراهم کند، تمام دعاوی تکنیکی و هنجاری آن در ساحت فلسفه اجتماعی باطل است.
اروپا آیینه عبرت مدرنیته رفاهی است: حتی انباشت چشمگیر ثروت و تبار غنی نهادی نیز نمی‌تواند سازوکاری را نجات دهد که بازتولید اجتماعی و تعهد نسلی‌اش را قربانی منطق انتزاعی انباشت سرمایه کرده است. جوانان کف خیابان‌های پاریس و لیسبون تنها یک پرسش رادیکال پیش روی علم توسعه می‌گذارند: اگر این ساختار نمی‌تواند خانه و مدرسه‌ای برای زیستن به ما بدهد، دقیقاً چه چیزی را توسعه نامیده‌اید؟
