دموکراسی پس از توزیع قدرت و ثروت

دموکراسی اگر پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشیِ آزاد است.
موسی غنی‌نژاد در یادداشت «لیبرالیسم، کنشگری سیاسی و کار پژوهشی» به شهرام اتفاق پاسخ داده است. اتفاق پیش‌تر او را شاخهٔ اقتصادی «محافظه‌کاری فقهی» معرفی کرده بود و در نوشته‌های بعدی این صورت‌بندی را بسط داده است. از نظر او، نزاع غنی‌نژاد با چپ و روشنفکری دینی عملاً مسئولیت فقاهت و روحانیت را در توضیح انقلاب ۱۳۵۷ و وضع موجود به حاشیه می‌راند، و خوانش غنی‌نژاد از هایک، عرف و سنت مواد نظری لازم برای نوعی محافظه‌کاری فقهی را فراهم می‌کند.

غنی‌نژاد این صورت‌بندی را رد می‌کند. پاسخ او این است که پس از انقلاب و سیطرهٔ قدرت سیاسی بر حوزه‌ها و نهادهای دینی، دیگر «دستگاه مستقل فقاهت» به معنای سابق وجود ندارد که کسی بخواهد آن را تبرئه کند. او در پایان میان خود و منتقدش مرزی می‌کشد: اتفاق را کنشگر سیاسی می‌داند و خود را پژوهشگری نگران ایران و مردمان آن.
اما مسئلهٔ این یادداشت آن مرز شخصی نیست. پرسش مهم‌تر این است که دانش چگونه به سازمان‌یابی تاریخی مالکیت، تخصیص منابع و قدرت در ایران متصل می‌شود؛ و چه چیزی به یک دانش اجازه می‌دهد بیرون‌بودن خود از این سازمان‌یابی را پیشاپیش مفروض بگیرد.

اتفاق چه چیزی را درست می‌بیند؟
در نقد اتفاق نکته‌ای جدی هست که نباید به سبب لحن سیاسی آن کنار گذاشته شود. انتقاد غنی‌نژاد از سیاسی‌شدن دین و از بخش‌هایی از روحانیت، به‌خودی‌خود هر نوع خویشاوندی میان اندیشهٔ او و فقه محافظه‌کار را منتفی نمی‌کند.

غنی‌نژاد از مالکیت خصوصی، آزادی قرارداد، بازار و محدودیت مداخلهٔ دولت دفاع می‌کند و در عین حال برای عرف، سنت و تحول تدریجی نهادها وزن زیادی قائل است. اتفاق نیز از همین مسیر کوشیده است میان خوانش غنی‌نژاد از هایک و صورت خاصی از محافظه‌کاری فقهی پیوند برقرار کند.

می‌توان منتقد پیوند دین و قدرت بود و در عین حال در نقطه‌ای با فقه محافظه‌کار هم‌افق شد که مالکیت و قرارداد را تا حد زیادی از مداخلهٔ ارادهٔ جمعی مصون می‌خواهد. این خویشاوندی، اگر وجود داشته باشد، الزاماً اتحاد سیاسی یا سازمانی نیست؛ خویشاوندی در ساختار استدلال است. اتفاق این نقطه را درست می‌بیند.

اما صورت‌بندی او در یک نقطه دقت خود را از دست می‌دهد: در گذار از «محافظه‌کاری فقهی» به «مسئولیت فقاهت و روحانیت» به‌طور کلی، چنان‌که گویی فقه محافظه‌کار همان فقه است. فقه در ایران معاصر یکپارچه نبوده است. منازعات دههٔ نخست انقلاب بر سر قانون کار، حدود مالکیت، اختیارات دولت و نسبت احکام اولیه و ثانویه نشانهٔ همین تعارض‌های درونی بود.

صورت‌هایی از فقه بر مالکیت، قرارداد و محدودیت مداخله تأکید داشتند و صورت‌هایی دیگر امکان مداخله در مالکیت، توسعهٔ حقوق کار و تقدم مصلحت عمومی را فراهم می‌کردند. بنابراین می‌توان غنی‌نژاد را در برخی نقاط هم‌افق با فقه محافظه‌کار دانست، بی‌آنکه فقه را به فقه محافظه‌کار تقلیل داد.
پذیرش این بخش از پروندهٔ اتفاق، نتیجهٔ سیاسی او را الزام نمی‌کند. او از موضع «لیبرال سکولار دموکرات» غنی‌نژاد را درون یک جریان می‌گذارد و موقعیت خود را بیرون آن تعریف می‌کند. اما پرسش این نیست که اتفاق درون یا بیرون آرایش قدرت ایستاده است؛ پرسش این است که آیا بدیل او از همان مسئله‌ای می‌گریزد که در غنی‌نژاد می‌بیند.

آزادی از کدام تاریخ؟
اتفاق مدافع اقتصاد بازار است و در آثار و مناظرات پیشین خود از همین موضع سخن گفته است. در بحث حکمرانی نیز کناررفتن دولت از بنگاه‌داری و تصدی‌گری را شرط حکمرانی خوب دانسته است. این به‌خودی‌خود به این معنا نیست که کل تصور او از دموکراسی را می‌توان به «رأی مصرف‌کننده» فروکاست؛ چنین نقدی منصفانه نیست.
اما هرجا بازار حوزهٔ انتخاب آزاد افراد و صورتی از دموکراسی اقتصادی معرفی شود، یک پرسش مقدماتی باقی می‌ماند: قدرت انتخاب از کجا آمده است؟
در دموکراسی سیاسی، دست‌کم در تعریف آن، دارایی بیشتر نباید حق رأی بیشتری ایجاد کند. در بازار چنین قاعده‌ای وجود ندارد؛ ظرفیت انتخاب به قدرت خرید وابسته است. و افراد با منابع برابر وارد بازار نمی‌شوند.

آنها با تاریخ وارد بازار می‌شوند: با مالکیت و سلب مالکیت؛ دسترسی متفاوت به زمین، اعتبار و ارز؛ امتیازهای انباشته؛ تورمی که دارایی برخی را افزایش داده و قدرت خرید برخی دیگر را فرسوده است؛ واگذاری دارایی‌های عمومی؛ انحصار؛ رانت؛ و دسترسی نامتقارن به دولت. آزادی انتخاب در لحظهٔ خرید، تاریخ قدرتی را که با آن انتخاب می‌کنیم توضیح نمی‌دهد.

دربارهٔ غنی‌نژاد مسئله پیچیده‌تر است. نمی‌توان گفت او تاریخ را نادیده می‌گیرد؛ عرف، سنت، تحول تدریجی نهادها و نظم خودجوش در دستگاه او جایگاه مهمی دارند.
مسئله، فقدان تاریخ نیست؛ انتخاب تاریخ است.

آیا تاریخ توزیع نامتقارن مالکیت، اعتبار، رانت و دسترسی به قدرت نیز با همان وزنی وارد نظریهٔ آزادی اقتصادی می‌شود که تاریخ تحول عرف و نهادها؟ دو نفر را تصور کنیم که پس از چند دهه انباشت کاملاً نامتقارن مقابل یکدیگر قرار گرفته‌اند. یکی صاحب زمین، سرمایه، اعتبار، اطلاعات و شبکهٔ دسترسی است و دیگری تقریباً هیچ‌یک را ندارد.
اعلام آزادی قرارداد از امروز، نابرابری پیش از قرارداد را پاک نمی‌کند. آزادی ممکن است واقعی باشد، اما آزادی همان دموکراسی نیست.

اگر قواعدی که قدرت و ثروت را پیشاپیش توزیع کرده‌اند از دسترس تصمیم عمومی بیرون بمانند، آزادی مبادله می‌تواند به نظمی منجر شود که من آن را الیگارشی آزاد می‌نامم: نظمی که انتخاب، قرارداد و مالکیت را به رسمیت می‌شناسد، اما توزیع پیشینی قدرتی را که ظرفیت استفاده از این آزادی‌ها را تعیین می‌کند، از قلمرو دموکراسی بیرون می‌گذارد. در چنین نظمی آزادی جعلی نیست؛ مشکل دقیقاً این است که آزادی واقعی است، اما بر بستری از قدرت‌های به‌شدت نابرابر عمل می‌کند.

این ایده بی‌پیشینه نیست. جان رالز از همین زاویه سرمایه‌داری رفاهی را نقد می‌کرد و در برابر آن از «دموکراسی مالکیت‌گستر» دفاع می‌کرد؛ جیکوب هکر از «پیش‌توزیع» سخن گفته است؛ و جفری وینترز نشان داده است که الیگارشی می‌تواند در دل نظم‌های حقوقی و انتخاباتی دوام بیاورد. اما در ایران مسئله یک لایه پیچیده‌تر است: توزیع‌گر اصلی نه بازار، بلکه دولت تخصیص‌گر است. بنابراین با دو خطر هم‌زمان روبه‌روییم: الیگارشی آزاد و تصاحب از راه تخصیص.

اسمبلاژ قدرت، نه فهرست عقاید
از این خویشاوندی نظری نمی‌توان نتیجه گرفت که هر مدافع بازار عضو یک بلوک قدرت است. عقیده، عضویت نمی‌سازد. مفهوم «اسمبلاژ قدرت مسلط» تنها زمانی به کار می‌آید که معیار عضویت داشته باشد.

منظور از اسمبلاژ، آرایشی تاریخی و ناهمگن از نهادها، منافع و صورت‌های متفاوت دانش است که ضرورتاً نظریه، منفعت یا هدف واحدی ندارند. نظم اقتصادی ایران نه صرفاً محصول فقه است، نه صرفاً محصول لیبرالیسم و نه حاصل ارادهٔ یک گروه منسجم.

یک دانش به دلیل بازارگرا، دینی، سکولار یا دولت‌گرا بودن وارد این اسمبلاژ نمی‌شود. ورود هنگامی رخ می‌دهد که مسئله‌سازی‌ها، مفاهیم یا نسخه‌های آن از راه گزینش نهادی به ظرفیت واقعی قدرت متصل شوند: به قواعد مالکیت، اعتبار، بودجه، قیمت‌گذاری، واگذاری و تنظیم‌گری.

این اتصال فقط به این معنا نیست که صاحب یک نظریه مشاور دولت بوده یا مصوبه‌ای را نوشته باشد. دانش با تعریف مسئله نیز قدرت تولید می‌کند. اینکه چه چیزی «اصلاح اقتصادی» نامیده شود، «قیمت واقعی» چه باشد، کدام تصمیم «کارشناسی» تلقی شود، کدام مطالبه «پوپولیستی» خوانده شود و کدام موضوع اساساً از قلمرو سیاست بیرون گذاشته شود، خود بخشی از سازمان‌یابی قدرت است.

این سطح را می‌توان هژمونی معرفتی نامید. در کنار آن سطح دیگری هم هست: رسوب مستقیم‌تر دانش در قواعد، سازمان‌ها و تصمیم‌ها. برای فهم نسبت دانش و قدرت، هر دو سطح را باید دید.

دولت نیز میان صورت‌های دانش بی‌طرف نیست. برخی دانش‌ها دسترسی بیشتری به دانشگاه، بوروکراسی، سازمان برنامه‌ریزی، نظام بانکی، رسانهٔ کارشناسی و فرایند سیاست‌گذاری پیدا می‌کنند و برخی به حاشیه رانده می‌شوند. دولت فقط سیاست انتخاب نمی‌کند؛ دانش‌های قابل استفاده برای سیاست‌گذاری را نیز به‌صورت نامتقارن انتخاب و تقویت می‌کند.

این گزینشگری مستلزم یکدستی فکری نیست. دانش مدیریتی برخاسته از یک نهاد می‌تواند با تکنوکراسی اقتصادی نهادی دیگر اختلاف داشته باشد. فقیه محافظه‌کار می‌تواند با اقتصاددان بازارگرا درگیر باشد. بازارگرا می‌تواند واقعاً با بنگاه خصولتی دشمن باشد و بخش خصوصی می‌تواند واقعاً از امتیازات نهادهای شبه‌دولتی خشمگین باشد.
اتفاق می‌تواند واقعاً غنی‌نژاد را محافظه‌کار بداند و غنی‌نژاد نیز واقعاً با بخش‌هایی از روحانیت در تعارض باشد. هیچ‌کدام از این اختلاف‌ها لزوماً نمایشی نیست. رقابت واقعی است؛ اما برآیند نهادی آن نیز واقعی است. تعارض با یکی از اجزای یک اسمبلاژ، به‌تنهایی نه عضویت در آن را ثابت می‌کند و نه بیرون‌بودن از آن را.

درون‌بودن یا بیرون‌بودن باید نشان داده شود، نه اعلام شود. این قاعده دربارهٔ غنی‌نژاد و اتفاق صادق است و دربارهٔ نویسندهٔ این یادداشت نیز. من هم از دانشگاه و از جایگاه یک مرکز پژوهشی سخن می‌گویم و همین معیار باید دربارهٔ دانش من نیز به کار رود.

مسئولیت دانش
این نکته پاسخ غنی‌نژاد به اتفاق را دوباره مهم می‌کند. او خود را پژوهشگر می‌داند، نه کنشگر سیاسی، و این توصیف از فعالیت شخصی او می‌تواند کاملاً صادقانه باشد. اما اقتصاد سیاسی دانش دربارهٔ نیت پژوهشگر نمی‌پرسد؛ دربارهٔ کارکرد اجتماعی دانش می‌پرسد. و این پرسش به اینکه پژوهشگر مشاور دولتی بوده یا نه وابسته نیست.
این مسئله دربارهٔ دفاع چنددهه‌ای از آزادسازی اهمیت ویژه دارد. پرسش این نیست که آیا غنی‌نژاد خواهان خصولتی‌سازی بوده است؛ او خود از منتقدان اقتصاد خصولتی، انحصار و سرمایه‌داری رفاقتی است.

پرسش دشوارتر این است: اگر آزادسازی و انتقال مالکیت در اسمبلاژ واقعی قدرت در ایران بارها به جای بازار رقابتی به انتقال دارایی میان بازیگران برخوردار از اطلاعات، اعتبار، ارتباط و دسترسی سیاسی انجامیده است، دانشِ توصیه‌کنندهٔ آزادسازی چه مسئولیتی در قبال اقتصاد سیاسی تحقق توصیهٔ خود دارد؟
تجربهٔ واگذاری‌های پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نمونهٔ آشنایی است: بخش مهمی از این واگذاری‌ها نه به بازیگران رقابتی، بلکه از راه رد دیون و به نهادهای عمومی غیردولتی و شبه‌دولتی رسید.

گفتن اینکه «خصوصی‌سازی واقعی نبود» پاسخ نهایی نیست. نظریه باید توضیح دهد چرا خصوصی‌سازی در این ساختار به خصوصی‌سازی مورد انتظار خودش تبدیل نمی‌شود. اگر دسترسی به اعتبار، ارز، زمین، اطلاعات، قرارداد دولتی و شبکهٔ تصمیم‌گیری از پیش نامتقارن باشد، آزادسازی رقابت خواهد ساخت یا مزیت سیاسی پیشین را به مالکیت اقتصادی تازه بدل خواهد کرد؟

این پرسش علیه آزادی اقتصادی نیست؛ پرسشی دربارهٔ شرایط امکان آن است. دانش نمی‌تواند فقط مالک توصیه‌های خود باشد و اقتصاد سیاسی تحقق آنها را به دیگران واگذارد.
سیاسی‌کردن تخصیص، دموکراتیک‌کردن آن نیست

تا اینجا ممکن است پاسخ ساده‌ای شکل بگیرد: اگر بازار تاریخ توزیع را نادیده می‌گیرد، پس جامعه یا دولت باید منابع را بازتوزیع کند. اما تجربهٔ ایران نشان می‌دهد این پاسخ نیز کافی نیست.

انفال، مالکیت عمومی، اعتبار تکلیفی، واگذاری جهت‌دار و مصلحت عمومی همان‌قدر که می‌توانند ابزار بازتوزیع باشند، می‌توانند ابزار تمرکز قدرت تخصیصی نیز باشند. ارز ترجیحی نمونهٔ روشن آن است: سیاستی که به نام حمایت از مصرف‌کننده اجرا شد، فاصلهٔ نرخ رسمی و بازار را به رانتی بدل کرد که سهم هر کس از آن را دسترسی به تخصیص تعیین می‌کرد.

خود اتفاق نیز در نوشته‌های اخیرش ساختار اقتصادی جمهوری اسلامی را با دوگانهٔ «دولت و انفال» توضیح داده و آن را از سرچشمه‌های بحران ساختاری دانسته است. در این تشخیص، من با او هم‌گرا هستم؛ اختلاف در درمان است.

در این نقطه هشدار غنی‌نژاد را هم باید جدی گرفت: سپردن اختیار تخصیص به دولت می‌تواند به رانت، تمرکز قدرت و تصاحب منابع بینجامد. پاسخ هایکی به این خطر روشن است: راه‌حل نه تخصیص سیاسی، بلکه حاکمیت قواعد عام و انتزاعی است که بر همه یکسان اعمال شود.

این پاسخ نیمی از حقیقت را دارد. قاعدهٔ عام اگر بر نقطهٔ شروع نامتقارن اعمال شود، عدم تقارن را خنثی نمی‌کند؛ به آن صورت حقوقی و پایدار می‌دهد. و در ایران مسئله دقیقاً این است که چه کسی قاعدهٔ «عام» را می‌نویسد، چه کسی تفسیرش می‌کند و چه کسی استثنا صادر می‌کند.

از هشدار غنی‌نژاد دو نتیجه می‌توان گرفت. یکی اینکه چون دولت ممکن است تخصیص را تصاحب کند، باید تصمیم را تا حد ممکن به بازار سپرد. دیگری اینکه خود قدرت تخصیص را مسئلهٔ دموکراسی کنیم: آن را هم به قید قانون درآوریم و هم قواعدش را در معرض مناقشهٔ عمومی قرار دهیم.

موضع سوم مورد نظر من همین‌جاست. نیمهٔ نخست آن، یعنی مهار قدرت تخصیص‌گر با قاعده، از سنت مشروطه‌خواهی به معنای عام آن، یعنی مهار قدرت با قانون، می‌آید و با دغدغهٔ هایک نیز بیگانه نیست. نیمهٔ دوم، یعنی مناقشه‌پذیری دموکراتیک خود قواعد، همان چیزی است که در لیبرالیسم بازارمحور غایب است.

نه بازارِ پس از توزیع کافی است، نه دولتِ صاحب توزیع.
دموکراسی پیش از توزیع
مسئلهٔ دموکراسی اقتصادی فقط این نیست که «چه کسی تخصیص می‌دهد؟». دو پرسش بر آن مقدم است: چه کسی قواعد تخصیص را تعیین می‌کند؟ و چه چیزی قدرت تخصیص‌گر را محدود می‌کند؟

دموکراسی اقتصادی نه صرفاً حق انتخاب میان کالاهاست، نه آزادی قرارداد میان صاحبان موقعیت‌های از پیش موجود، و نه حق یک دستگاه سیاسی برای آنکه به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود. دموکراسی اقتصادی یعنی امکان مناقشهٔ عمومی و مؤثر بر قواعدی که تعیین می‌کنند چه کسی، با چه قدرتی، دربارهٔ منابع مشترک تصمیم می‌گیرد؛ و هم‌زمان، قیودی که مانع تبدیل قدرت تخصیص به قدرت تصاحب شوند.

«پیش از» در اینجا تقدم منطقی است، نه زمانی. منظور تعلیق دموکراسی سیاسی تا تحقق برابری نیست؛ استدلالی که در قرن بیستم بارها توجیه‌گر استبداد شد. منظور این است که قواعدی که پیوسته قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، درون دموکراسی سیاسی و هم‌زمان با آن، به روی مناقشهٔ عمومی گشوده شوند.

مالکیت منابع عمومی، نحوهٔ انتقال دارایی عمومی، دسترسی به اعتبار، توزیع درآمد منابع طبیعی، توزیع هزینهٔ تورم، قواعد دستمزد و امنیت کار، و اجتماعی‌شدن زیان‌ها و خصوصی‌شدن سودها، همگی از این منظر موضوع دموکراسی‌اند. در عمل این یعنی چیزهایی از این دست: انتشار عمومی فهرست ذی‌نفعان ارز و اعتبار ترجیحی؛ واگذاری دارایی عمومی فقط از راه رقابت باز و شفاف؛ و قاعده‌مندکردن سهم درآمد منابع طبیعی، به‌گونه‌ای که از دسترس تصمیم‌های موردی بیرون بماند. حتی تعیین اینکه کدام‌یک از این امور «سیاسی» و کدام «فنی» است، خود تصمیمی سیاسی است.

اکنون می‌توان به اتفاق و غنی‌نژاد بازگشت. اتفاق در تشخیص خویشاوندی غنی‌نژاد با بخشی از فقه محافظه‌کار نکته‌ای واقعی را دیده است. اما بدیل او، یعنی اقتصاد بازار در کنار دموکراسی سکولار، اگر قواعد توزیع پیشین را دست‌نخورده بگذارد، از الیگارشی آزاد عبور نمی‌کند. در مقابل، انتقاد غنی‌نژاد از دولت‌گرایی و اقتصاد خصولتی نیز به‌تنهایی بیرون‌بودن دانش او از اسمبلاژ قدرت را ثابت نمی‌کند.

هیچ دانشی صرفاً به دلیل لیبرال، سکولار، دینی، منتقد حکومت یا مخالف دولت بودن، درون یا بیرون قدرت قرار نمی‌گیرد. جایگاه آن را باید در نسبتش با تولید مسئله، مشروعیت‌بخشی به سیاست، دسترسی به نهادهای تصمیم و رسوب در قواعد مالکیت و تخصیص سنجید.

پس پاسخ پرسشی که این نزاع پیش کشیده است، یعنی اینکه کدام‌یک شاخهٔ اقتصادی فقه محافظه‌کار است، نه «یکی از این دو» است و نه لزوماً «هر دو». نزاع آنها مسئله‌ای بنیادی‌تر را پیش چشم می‌آورد: بازار نمی‌تواند تاریخ توزیع را پاک کند؛ دولت نمی‌تواند به نام عدالت مالک انحصاری توزیع شود؛ و آزادی، هرقدر واقعی، به‌تنهایی دموکراسی نمی‌سازد.

دموکراسی‌ای که پس از توزیع قدرت و ثروت آغاز شود، دموکراسی نیست؛ الیگارشی آزاد است. دموکراسی باید پیش از آن آغاز شود: از حق مناقشه بر قواعدی که قدرت و ثروت را تولید و توزیع می‌کنند، و از مهار قدرت کسانی که این قواعد را می‌سازند؛ تا قدرتِ تخصیص به قدرتِ تصاحب بدل نشود.