ایران از دارندگان ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان است؛ بااینحال، ناترازی گاز و برق، محدودیت تأمین انرژی در بخشهای مختلف و نیاز به سرمایهگذاریهای گسترده در زیرساختها همچنان از مسائل جدی کشور است. این وضعیت را نمیتوان صرفاً با کمبود تولید یا افزایش مصرف توضیح داد. مسئله مهمتر آن است که ثروت حاصل از منابع انرژی چگونه به درآمد قابل وصول، سرمایهگذاری مولد و در نهایت رفاه عمومی تبدیل میشود؟ اگر این زنجیره شفاف و قابل ارزیابی نباشد، حتی افزایش صادرات نیز لزوماً به کاهش ناترازی و بهبود معیشت منجر نخواهد شد.
نخست باید میان چهار مفهوم تمایز گذاشت: ارزش تخمینی نفت صادراتی، قیمت واقعی معامله، ارز یا اعتبار وصولشده و سهمی که نهایتاً به بودجه عمومی و سرمایهگذاری اختصاص مییابد. برای نمونه، اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) ارزش صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در سال ۲۰۲۵ را حدود ۴۸ میلیارد دلار برآورد کرده است؛ اما این برآورد شامل فرآوردههای نفتی نیست و تخفیفهای فروش را نیز کسر نمیکند. برآورد حجم صادرات همان سال، روزانه حدود ۱٫۵۷۶ میلیون بشکه است که بر اساس دادههای ردیابی نفتکشها، بخش عمده آن به چین نسبت داده شده است. بااینحال، EIA تصریح میکند که اطلاعات قابل اتکایی درباره قیمت واقعی پرداختشده از سوی خریداران چینی در اختیار ندارد و معاملات تهاتری و مبادلاتی نیز محاسبه درآمد واقعی را دشوار میکند [۱]. بنابراین، رقم ۴۸ میلیارد دلار را نمیتوان معادل درآمد خالص دولت یا ارز نقد و در دسترس اقتصاد ایران دانست.
مسئله اصلی دقیقاً در فاصله میان «فروش» و «وصول» و سپس میان «وصول» و «مصرف» قرار دارد. چه میزان از ارزش صادرات با چه قیمتی فروخته میشود؟ چه مقدار از آن بهصورت ارز، اعتبار تجاری یا کالا تسویه میشود؟ هزینههای انتقال، واسطهگری و دور زدن محدودیتهای تجاری چقدر است؟ سهم هر نهاد و شرکت بر اساس کدام مبنا محاسبه میشود و چه مقدار از منابع واقعاً به سرمایهگذاری در زیرساختهای انرژی بازمیگردد؟ نبود پاسخ عمومی و منظم به این پرسشها به معنای اثبات تخلف نیست؛ اما امکان ارزیابی عمومی کارآمدی و عدالت در حکمرانی انرژی را محدود میکند. قوانین بودجه برای تقسیم عواید صادراتی میان ذینفعان، سهمهایی تعیین میکنند. برای مثال، در احکام بودجه سال ۱۴۰۴ سهم صندوق توسعه ملی ۴۸ درصد تعیین شده که ۲۸ واحد درصد آن در قالب بدهی به دولت اختصاص مییابد؛ سهم علیالحساب شرکت ملی نفت از عواید نفتی و سهم شرکت دولتی ذیربط در امور گاز از خالص صادرات گاز نیز هرکدام ۱۴٫۵ درصد مقرر شده است. همچنین برای حساب بهینهسازی مصرف انرژی و مناطق نفتخیز، گازخیز و محروم سهمهایی در نظر گرفته شده است [۲]. این ارقام، احکام قانونی و مبانی تقسیم منابعاند؛ نه گواهی بر وصول کامل درآمدها یا تحقق همه پرداختها و سرمایهگذاریها.
اهمیت فاصله میان حکم قانونی و عملکرد واقعی را میتوان در گزارش دیوان محاسبات مشاهده کرد. این نهاد اعلام کرده است که با وجود ایجاد حساب سرمایهگذاری نفت و گاز کشور، عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی محصولات فرعی گازی بهطور کامل به این حساب واریز نشده و در نتیجه، بیش از ۹۲ هزار میلیارد تومان منابع پیشبینیشده برای توسعه میادین گازی، فشارافزایی پارس جنوبی و افزایش ظرفیت ذخیرهسازی گاز طبیعی تحقق نیافته است [۳]. این گزارش یک پرسش اساسی پیش میکشد: وقتی منابعی که باید برای رفع ناترازی و تقویت زیرساختها به کار گرفته شوند، بهطور کامل به حساب اختصاصیافته نمیرسند، چگونه میتوان انتظار داشت چرخه ناترازی متوقف شود؟
اما حکمرانی انرژی فقط به شفافیت حسابها محدود نیست؛ چگونگی توزیع منافع و هزینهها نیز بخشی از مسئله است. یارانه انرژی، اگر بدون توجه به الگوی مصرف و توان اقتصادی خانوارها توزیع شود، ممکن است بهجای حمایت مؤثر از اقشار کمدرآمد، سهم بیشتری از منابع عمومی را نصیب مصرفکنندگان پرمصرف کند. پژوهش بانک جهانی درباره آثار رفاهی اصلاح قیمت بنزین در ایران، با استفاده از دادههای هزینه و درآمد خانوار سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نشان میدهد که منفعت مستقیم سرانه دهک ثروتمند از یارانه بنزین حدود ده برابر دهک فقیر بوده است. در عین حال، همان پژوهش هشدار میدهد که افزایش قیمت بدون حمایت جبرانی میتواند به خانوارهای کمدرآمد آسیب جدی وارد کند؛ زیرا آثار غیرمستقیم افزایش هزینه حملونقل بر قیمت کالاهای ضروری، فشار بیشتری بر این خانوارها تحمیل میکند [۴]. بنابراین، نه تداوم یارانههای غیرهدفمند عادلانه است و نه اصلاح قیمتها بدون سازوکار جبران آثار معیشتی.
در اینجا میتوان از یک چارچوب هنجاری مهم در قرآن کریم بهره گرفت: «قدر»، «میزان» و «قسط». قرآن درباره روزیهای زمین میفرماید: «وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا» (فصلت: ۱۰) و در آیهای دیگر تأکید میکند: «وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» (حجر: ۲۱). این تعبیرها افق اندیشهای مبتنی بر اندازه، تناسب و پرهیز از رهاشدگی در بهرهبرداری را پیش روی ما میگذارند. در سوره الرحمن نیز پس از اشاره به برپایی میزان، فرمان میدهد: «أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ»، «وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ» (الرحمن: ۷ـ۹). همچنین قرآن در توصیف انفاق شایسته میفرماید: «وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا» (فرقان: ۶۷).
بر پایه این منظومه، عدالت در حکمرانی انرژی به معنای تقسیم مساوی و مکانیکی همه منابع نیست؛ بلکه به معنای رعایت حق، نیاز، اولویت، تناسب و مصلحت عمومی است. منابع انرژی باید بهگونهای تخصیص یابند که هم دسترسی منصفانه خانوارها و مناطق به انرژی تأمین شود، هم سرمایهگذاری لازم برای رفع ناترازی و توسعه زیرساختها صورت گیرد و هم حقوق نسلهای آینده قربانی مصرف و هزینهکرد امروز نشود. «لا تُسْرِفُوا» (اعراف: ۳۱) نیز میتواند مبنایی اخلاقی برای نقد مصرف بیرویه و اتلاف منابع باشد؛ همانگونه که «بالقسط» معیار توزیع منصفانه منافع و تحمل هزینههاست.
تجربه عربستان نیز نشان میدهد که برخورداری از درآمد نفتی بهتنهایی ثبات پولی و اقتصادی ایجاد نمیکند. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم عربستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۱٫۷ درصد بوده و نرخ برابری ریال این کشور با دلار از سال ۱۹۸۶ در سطح ۳٫۷۵ تثبیت شده است. این گزارش در کنار اشاره به ذخایر و ظرفیتهای مالی کشور، بر تقویت قواعد مالی میانمدت، شفافیت بودجه، اصلاح یارانههای انرژی و هدفمندکردن حمایت اجتماعی تأکید میکند [۵]. این مقایسه به معنای یکسان بودن شرایط دو کشور نیست؛ بلکه نشان میدهد ثبات اقتصادی علاوه بر درآمد منابع طبیعی، به کیفیت نهادهای مالی، انضباط بودجهای و چگونگی مدیریت و توزیع درآمدها وابسته است.
از این منظر، اصلاح حکمرانی انرژی در ایران به یک سازوکار روشن و قابل سنجش نیاز دارد: انتشار صورتحساب عمومی سالانه انرژی. این صورتحساب باید حجم تولید و صادرات، ارزش مرجع و قیمت واقعی فروش، تخفیفها و هزینههای معامله، ارز یا اعتبار وصولشده، نحوه تسویه، سهم هر ذینفع، مبالغ واریزی به حسابهای قانونی، هزینهکرد واقعی و میزان پیشرفت فیزیکی پروژهها را نشان دهد. در کنار آن، باید مشخص شود یارانههای انرژی در عمل چه سهمی به دهکهای درآمدی مختلف میرسانند و چه میزان از منابع به حمایت هدفمند از خانوارهای آسیبپذیر، بهینهسازی مصرف، توسعه میادین و زیرساختهای ذخیرهسازی اختصاص مییابد.
ناترازی انرژی فقط هنگامی قابل اصلاح است که زنجیره تولید تا رفاه عمومی، هم از نظر مالی شفاف و هم از نظر توزیعی عادلانه باشد. پرسش محوری دیگر صرفاً این نیست که ایران چه میزان نفت و گاز میفروشد؛ بلکه این است که از هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز فروختهشده، چه میزان منفعت پایدار، عادلانه و قابل اندازهگیری به زندگی مردم و آینده کشور بازمیگردد؟
منابع
۱. U.S. Energy Information Administration (EIA). (2026). Report on Iranian Petroleum and Petroleum Products Exports. June 2026، بهویژه صفحات ۲ و ۳.
۲. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی. ( ۱۴۰۴). بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور (۱۶): ویژه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی.
۳. دیوان محاسبات کشور. (۱۴۰۴). گزارش قصور وزارت نفت در اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت و قانون بودجه ۱۴۰۳، منتشرشده در ۲ آذر ۱۴۰۴.
۴. Atamanov, A., Mostafavi Dehzooei, M., & Wai-Poi, M. (2020). Welfare and Fiscal Implications from Increased Gasoline Prices in the Islamic Republic of Iran. World Bank Policy Research Working Paper No. 9235.
۵. International Monetary Fund (IMF). (2025). Saudi Arabia: 2025 Article IV Consultation—Press Release and Staff Report.