اگرچه لیبرالیسم همواره در کنار دموکراسی و آزادی حق انتخاب تعریف می شود اما واقعیت شگفت‌آور این است که در نگاهِ وارثان لیبرالیسم در عصر مدرن، این گفتمان، تعهد و الزامی به حفظ و صیانت از دموکراسی ندارد.
در باور فدریش فون هایک، میلتون فریدمن و جریان نئولیبرالیسم جهان، هنگامی که حفظ دموکراسی و آزادی حق انتخاب، موجودیت و وسعت نهاد مالکیت خصوصی، بازار آزاد و حاکمیت سازوکار های اقتصادِ لیبرال را تهدید کند، باید دموکراسی را از سر راه نهاد اقتصاد بازار و نهاد مالکیت خصوصی برداشت. در نگاه نئولیبرال‌ها، هرگاه ایجاد یا حفظ اقتصاد بازار، نفی دموکراسی و اصول لیبرالیسم سیاسی را اقتضاء کند، اولویت قطعی این است که از بازار آزاد و وجوه اقتصادی لیبرالیسم صیانت شود و حفظ دموکراسی و آزادی سیاسی هیچ ضرورتی ندارد. از این رو هایک و فریدمن، در قامت پدران معنوی نئولیبرالیسم، در کودتای ژنرال آگوستو پینوشه (در سپتامبر 1973) و براندازی دولت قانونی سالوادور آلنده، به ستایش دیکتاتور گرایی پینوشه پرداختند و وداع با دموکراسی و حاکمیت قانون را جشن گرفتند. چرا که هایک و فریدمن برخلاف جان لاک و جریان لیبرالیسم متأخر، بر این نظریه باور دارند که پیش‌نیاز تأمین آزادی، استقرار دموکراسی و برخورداری از امکان انتخاب آزاد سرنوشت سیاسی نیست و بنابراین گذار از یک نظام مردم‌سالار ولی فاقد پایه های اقتصاد لیبرال، کاملا مجاز و حتی ضروری است.
از نظر هایک آنچه نقش حیاتی و تعیین‌کننده در تأمین آزادی یک جامعه ایفا می کند، پویایی سازوکار های دموکراتیک و مناسک رأی‌دهی نیست و تأمین آزادی تنها از راه ایجاد نهاد مالکیت خصوصی، می گذرد. به باور هایک، آنچه برای یک جامعه آزادی به ارمغان می آورد، نهادینه‌سازی نظام اقتصاد لیبرال و حق مالکیت خصوصی است و بر این اساس، اگر در یک نظام مردم‌سالار، حق مالکیت خصوصی مطلوبِ لیبرالیسم هرچند به انتخاب خودِ مردم، از مردم سلب شود، تأمین آزادی در چنین شرایطی از راهی جز راه سرنگونی این نظام و فراهم‌سازی زمبنه های استقرار نظم اقتصادی لیبرال و تثبیت حق مالکیت خصوصی ممکن نخواهد بود.
حمایت هایک و فریدمن از سرنگونی نظام قانونی و دموکراتیک سالوادور آلنده و روی‌کارآمدن نظام دیکتاتورگرایانه و سرکوب‌گرایانه ژنرال پینوشه، ریشه در این آراء و افکار دارد. هایک معتقد است نظام مردم‌سالار فاقد جایگاه اساسی و تعیین‌کننده در تأمین آزادی است و صرفا مرز بین حکومت اقتدارگرا و حکومت غیراقتدار‌گرا را مشخص می‌کند. به باور او، مسئله اساسی، حق مالکیت خصوصی است که مرز بین حکومت آزادی‌خواه و حکومت مستبد را تعیین می‌کند و با این تفاسیر، به اقدام غیرقانونی علیه نظام های دموکراتیک و قانون‌مدار، مشروعیت می بخشد.
امروزه نیز نئولیبرال های ایرانی متأثر از این آراء و افکار هایک و فریدمن، به این باور رسیده‌اند که صیانت از اقتصاد آزاد حتی اگر به دیکتاتورگرایی و سرکوب‌گرایی رادیکال ختم شود، از تداوم نظمِ دموکراتیکِ بی بهره از اقتصاد آزاد، برتر است. در ادامه یادداشت، به مواضع دیکتاتورگرایانه چهره های مشهور جریان نئولیبرال در ایران، اشاره خواهد شد.
۱. محمود سریع‌القلم
سریع‌القلم، نظریه‌پرداز توسعه، مشاور سابق رئیس جمهور در حوزه سیاست خارجی و استاد تمام گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است. سریع‌القلم از جمله افرادی است که در محافل روشنفکری ایران به عنوان یک چهرهٔ لیبرال شناخته می شود و خود او نیز بر این عنوان صحه می گذارد. تا جایی که در مصاحبه اخیر خود با مجلهٔ آگاهی نو، حکم به یگانگی لیبرالیسم کرد و گفت: هرکس درست درس بخواند، لیبرال می شود! سریع‌القلم بارها نشان داده که مانند همتایان نئولیبرال یعنی هایک و فریدمن، در مسائل سیاسی تابع خط مشی دیکتاتورگرایانه و دموکراسی‌ستیزانه است و دفاع از ایدئولوژی های اقتصادی لیبرالیسم، در نزد او مهم‌ترین و مقدّم‌ترین امر است. او سال ۹۲ در مقام مشاور سیاست خارجی رئیس جمهور وقت، سخنانی در نقض قواعد و مناسبات دموکراتیک و مردم‌سالارانه ایراد کرد که مشی دیکتاتورگرایانه او را برملا ساخت. سریع‌القلم موضع منفی خود نسبت به نظرخواهی از مردم در مسائل حکمرانی را چنین بیان کرد:
«صداوسیما هم که چقدر به این جریان(پوپولیسم) کمک می کند، می‌رود از یک لبو فروش می پرسد نظر شما درباره برنامه هسته ای چیست؟، این خیلی اثر می گذارد. یا یک راننده تاکسی که از 5 صبح تا 12 شب باید در این خیابان ها بدود تا هزینه 3 بچه دانشجویش را درآورد، سر چهارراه از او می پرسند که نظر شما درباره برنامه هسته‌ای و مذاکرات ژنو چیست؟ او چه دانشی دارد که یک واکنش منطقی به این سوال بدهد.»
سریع‌القلم پیش از این نیز در نکوهش مشارکت و کنشگری سیاسی اقشار جامعه، به طعنه گفته بود:«سیاست خارجی را از خیابان‌ها جمع کنیم. به پوپولیست‌ها بگوییم بروند کتاب بخوانند و کمتر سخن بگویند».
باید از سریع‌القلم پرسید: وقتی آثار و نتایج سیاست های حاکمیت، مستقیما متوجه اقشار مختلف مردم است، چرا مردم نباید دربارهٔ آن سیاست اظهار نظر کنند و در تغییر یا تداوم آن سیاست، نقشی ایفا کنند؟ حتی اگر بپذیریم که توده جامعه فاقد صلاحیت مشارکت سیاسی است و این صلاحیت ویژه، در انحصار احزاب، رسانه‌ها و نهادهای مدنی می باشد، سؤالی دیگر مطرح می شود و آن اینکه مردم ایران به پشتوانه کدام سابقه و کارنامه، باید مسئولیت تعیین سرنوشت خود را به امثال سریع‌القلم و جریانات مورد حمایت او بسپارند و با خیالی آرام از صحنه سیاسی، کناره‌گیری کنند؟
مردم چگونه می توانند تعیین سرنوشت خود را به سریع‌القلمی واگذار کنند که در برابر ناکامی دیپلماتیکِ سیاست های دولت مورد حمایت‌اش، پاسخگو نبود؟
همان سیاست هایی که معتقد بود نباید درباره آنها از مردم سؤال و نظرخواهی کرد!
۲. محمد قوچانی
محمد قوچانی، رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی ایران و مدیر مسئول و سردبیر مجلهٔ آگاهی نو است. قوچانی اگرچه از خود به عنوان یک لیبرال یاد نمی کند و خود را فاقد گرایش ایدئولوژیک و متعهد به قواعد حرفه‌ای روزنامه‌نگاری و شعار «تفسیر جهان به جای تغییر جهان» می داند اما با نگاهی گذرا به حمایت های افراطی او از چهره های نئولیبرال هایی نظیر محمود سریع‌القلم و موسی غنی‌نژاد و نیز حملات تند او به نیروهای چپ‌گرا و ضد لیبرالِ گذشته و حالِ ایران نظیر محمد حنیف‌نژاد، بیژن جزیی، علی شریعتی، یوسف اباذری، علی‌رضا علوی‌تبار و ... می توان از سطح تعلق قوچانی به اردوگاه لیبرالیسم، آگاه شد. او طی سال‌های اخیر بارها از وجوه دیکتاتورگرایانه و دموکراسی‌ستیزانه اندیشهٔ خود پرده برداشته که از میان آنها می توان به مصاحبه ویژه او با خبرگزاری تسنیم به مناسبت نگارش مقالهٔ تقدم تکنوکراسی بر دموکراسی، اشاره کرد. جایی که به صراحت اعلام کرد از اقتدارگرایی دفاع می کند! قوچانی طی این گفت‌وگو، به ارائه دیدگاه خود در حوزه سازوکار حکمرانی سیاسی پرداخت و ایدهٔ دولت مشروطه مطلقه را مطرح کرد. به زعم قوچانی، بحران اقتدار، اصلی‌ترین بحران سیاسی و سد راه پیشبرد توسعه در ایران است.
تلقی او از اقتدار در این سه کلمه خلاصه می شود: توان اعمالِ حاکمیت.قوچانی بر پایه این مبانی و به تعبیر او، در جهت رفع خلأ اقتدار سیاسی، ایدهٔ دولت مشروطه مطلقه را تجویز می کند.
قوچانی ایدهٔ دولت مشروطه مطلقه را چنین تعریف می کند: قدرت ِ[مشروطه] ِمطلقه یعنی این که دولت به نمایندگی از ملت، وقتی رأی ملت را به دست می‌آورد، […] مطلق قدرت را در اختیار دارد».
از آنجا که در نظام سياسی دیکتاتورگرایانه مدنظر قوچانی، مطلقِ قدرت سیاسی در انحصار دولت منتخب قرار می گیرد و دیگر نهادها از هرگونه اختیار و قدرت نظارتی منع می شوند، جامعه شهروندان در صورت تمرد و سرپیچی دولتِ منتخب از تأمین مطالبات و نیازهای عمومی شهروندان، به یک ابزار و سازوکار نظارتی که ظرفیت و توان مهار چنین دولتی را دارا باشد، دسترسی نخواهد داشت و تا موعد انتخابات آتی، محکوم به مدارا با دولت مطلقه وقت خواهد بود.اما چه سود که بعید است تا آن موعد، در تن نیمه جان جامعه، جانی مانده باشد!
البته قوچانی چنین ادعا می کند تجمیعِ قدرت در دولت منتخب، به معنای غیر پاسخگو بودن حاکمیت نیست اما مسئله اصلی اینجاست که حاکمیتِ برخوردار از چنین تجمیع قدرتی، چگونه به پاسخگویی و شفافیت در برابر جامعه، متعهد و ملزم می شود؟ درحالی که از بقاء و تداوم قدرت خود مطمئن است و جامعه حتی در اوج خودکامگی دولت و وخیم‌ترین شرایط سیاسی، فاقد حق سلب یا تعلیق قدرت از دولت مطلقه است.
۳. مرتضی مردیها
مرتضی مردیها، از فیلسوفان و مترجمان مشهور ایران است که به واسطه فعالیت گسترده در زمینه معرفی آراء و افکار فیلسوفان لیبرال، به عنوان معرّف فلسفه لیبرالیسم در ایران شناخته می شود. او تاکنون آثار مهمی از فلاسفه لیبرال را ترجمه کرده و ترجمه فایده‌گرایی اثر جان استوارت میل، از آثار برجسته اوست. مردیها سابقه تألیف کتاب مبانی نقد فکر سیاسی و کتاب تمدن و فرهنگ را نیز در کارنامه دارد.
مردیها چند سال قبل در قامت فیلسوفی لیبرال و در شرایطی که انتظار می رفت به تبعیت از نیاکان لیبرالیسمِ متقدم، قاطعانه از دموکراسی و اصل حق انتخاب دفاع کند، به نقد رادیکال دموکراسی و منعِ صریح از تأسیس نظام سیاسی دموکراتیک و مردم‌پایه پرداخت!
مردیها بازخوانی انتقادی دموکراسی را از نقد مشروطه آغاز می کند و این جنبش‌ملی را به دلیل اینکه به مردم بها داده و زمینه های مشارکت سیاسی مردم را فراهم کرده، در حکم یک شکست تلقی می کند و در عین حال، از آغاز نظام دیکتاتور و تمامیت‌خواهِ پهلوی اول و رفع امکان مشارکت سیاسی، به نیکی یاد می کند! مردیها می گوید:
«آمدن رضاشاه شکست انقلاب مشروطه نبود. جبران شکست بود. انقلاب مشروطه خودش شکست خورد. به چه معنا شکست خورد؟ ناظم‌الاسلام می‌گوید با حسن‌بقال به عنوان نمایندۀ مردم در مجلس اول چه کار می‌خواستید بکنید؟» مردیها در ادامه این سخنان، در توضیح اینکه چگونه به عنوان یک لیبرال، تعلق به دموکراسی را از دست داده، می گوید:
«من وقتی در جوانی بعضی از آرای ارسطو را می‌خواندم که دموکراسی را نقد می‌کرد، موهای بدنم سیخ می‌شد. مگر دموکراسی را می‌شود نقد کرد؟ مگر دموکراسی چیز بدی است؟ دموکراسی یک ابزار است و بعضی جاها ممکن است بد باشد. همین الآن کسی نگفته ترکیه در انتخاباتش تقلب می‌کند ولی با این دموکراسی، آیندۀ امیدبخشی {ندارد}. شما فرض کنید امروز در پاکستان رای‌گیری کنند یا در افغانستان یا در همین ایران خودمان که چهل پنجاه سال است که رای‌گیری کرده‌اند. دموکراسی اصلا چیز به‌به و چه‌چهی نیست؛ صرفا آیندۀ تقریبا ناگزیر دنیاست ولی همان هم اگر مدام سعی کنند مردمی‌تر و مستقیم‌تر و توده‌ای‌ترش بکنند، خراب کردنش است. اگر بخواهد آینده‌ای داشته باشد، باید یک مقدار نخبه‌گرایانه باشد.»
با توجه به تمام این‌ها، تجویز نهایی مرتضی مردیها در زمینه چارچوب حکمرانی سیاسی در این چند خط خلاصه می شود: پرهیز از مردمی‌کردن و توده‌ای‌کردن سازوکار های حکمرانی سیاسی و نخبگانی‌کردن این سازوکارها.
این ایده سیاسی نخبه‌گرایانه اگرچه کاملا مبهم است و با توجه به تعبیرِ مبهم مردیها یعنی «یه مقدار نخبگانی‌کردن»، مشخص نیست چگونه و به وسیلهٔ چه سازوکاری در عرصه حکمرانی و سیاست، اجرایی می شود اما در مقام نقد می توان چنین حکم کرد که این ایده نیز شبیه تمامی ایده های نخبه‌گرایانه و آریستوکراسی‌خواهانه(حکمرانی مبتنی بر انتخاب و ادارهٔ نخبگان)، با چالشی اساسی مواجه است: اینکه چه طیفی از افراد یک جامعه، حق این را خواهد داشت که به اعتبار نخبگی و شایستگی، قدرت سیاسی را قبضه کند و اینکه مسئولیت تمییز نخبگان از غیر نخبگان و برگزیدن آنها به حکمرانی سیاسی بر عهده چه کسی است، همواره محل مناقشه بوده و هر طیفی از نخبگان یک کشور که به حکومت برگزیده شود، توسط بخش دیگر جامعه نخبگانی، به رسمیت شناخته نخواهد شد و در چنین شرایطی، چاره‌ای جز رجوع به مردم باقی نخواهد ماند و پروژهٔ نخبگه‌گرایی و انحصار حق مشارکت سیاسی در نخبگان، در این موقف، منتفی خواهد شد.
افزون بر این، قاعدتا هر شهروندی، تلقی خاصی از مفهوم نخبه دارد و نمی توان به انتخاب محافل قدرت و سیاست و فارغ از رأی و نظر مردم، اشراف و نخبگانی را به حکومت برگزید و شهروندان را به پذیرش این سازوکار دیکتاتورگرایانه و سکوت در برابر چنین انتخابی، مجاب کرد. بی تردید وقتی جامعه به بهانه نخبه‌گرایی، توسط قدرت سیاسیِ مسلط، از مداخله و مشارکت در عزل و نصب کارگزاران سیاسی محروم شود، با بحران نمایندگی روبه‌رو خواهد شد و بر اینکه سرنوشت سیاسی خود را در سایهٔ نادیده‌انگاری اصلِ حق انتخاب، به دست جمعی از نخبگان و اشراف بسپارد، توافق نخواهد کرد. نخبگانی که باور دارد از ارادهٔ او نمایندگی نخواهند کرد و مطالبات و خواسته های او، جایی در برنامه های آنها ندارد.
در چنین شرایطی همیشه برای یک شهروند این پرسش مطرح است: چرا حق مشارکت سیاسی در انحصار جمع اندکی است و این گروه اندک به چه حقی بر سرنوشت من و امثال من حاکم شده‌اند؟ و اگر یک مدافع آریستوکراسی و نخبه‌گرایی در پاسخ او بگوید: وجه تمایز این جمع اندک از امثال تو، نخبگی و شایستگی است، او اگر اصلِ حق حاکمیت نخبگان را بپذیرد، خواهد گفت: چه کسی گفته که آنها از من و امثال من، نخبه‌تر و شایسته‌تراند و چه کسی گفته که این طیف نخبگانیِ برگزیده، بیش از باقی نخبگان، شایسته حکمرانی و زمامداری است. و اگر اصلِ حق حاکمیت نخبگان را نپذیرد، خواهد گفت: وقتی من و امثال من، اختیار امور خود را به آنها واگذار نکرده‌ایم، آنها به چه حقی بر سرنوشت ما حاکم شده‌اند و نخبگی و شایستگی، مجوز تسلط آنها بر سرنوشت ما نیست.
