ما امروز در نقطه حساسی از تاریخ سیاسی کشور ایستاده‌ایم؛ نقطه‌ای که در آن مرزهای مشروعیت دموکراتیک و ویژه‌خواری ژنتیک به شکلی نگران‌کننده در حال مخدوش شدن است. گره کار و مسئله بنیادین ما در این مقطع، صرفا حضور یک جوان در چند نشست سیاسی یا ثبت یک تصویر در رسانه‌ها نیست؛ بلکه مسئله اصلی، زنگ خطر هولناک بازتولید یک اشرافیت پنهان و یک آقازاده‌سالاری عریان در حساس‌ترین لایه‌های ساختار اجرایی کشور است. چرا امروز ناگزیر از طرح این موضوع هستیم؟ زیرا سکوت در برابر پدیده‌ای که در آن وابستگان نسبی و سببی بدون گذراندن هیچ‌یک از فیلترهای شایسته‌سالاری، خود را در مقام تئوریسین‌های کلان کشور می‌بینند، به معنای پذیرش سقوط نهاد دولت از یک ساختار عقلانی - قانونی به یک محفل پدرسالارانه و قبیله‌ای است. این یک زوال خاموش است که اگر در همین نقطه متوقف نشود، تمام سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را که به سختی در انتخابات اخیر جمع‌آوری شد، به مسلخ خواهد برد.
این روزها پرده‌برداری رسانه‌ای از تحرکات، نشست‌وبرخاست‌ها و اظهارات یوسف پزشکیان، فرزند رئیس دولت چهاردهم، دقیقا تجسم عینی همین بحران ساختاری است. حضور مستمر در مجامع عمومی و تلاش برای نقش‌آفرینی در قامت یک مفسر، تحلیلگر یا تئوریسین در کلان‌ترین، پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسائل امنیتی و سیاسی کشور، آن هم بدون کوچک‌ترین سابقه، تخصص آکادمیک مرتبط یا پشتوانه اجرایی قابل دفاع، پدیده‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد. این رفتارها چیزی جز تجسم عینی عارضه‌ای دردناک به نام تخیل جایگاه و توهم تافته جدابافته بودن نیست. در ادبیات نقد سیاسی، اینجاست که عنوان گزنده اما به‌شدت زیبنده و دقیق «بی‌خودی‌الملک» برای چنین اشخاص نوظهوری معنا می‌یابد و کاربرد پیدا می‌کند؛ عده‌ای که صرفا با اتکا به صندلی، قدرت و جایگاه خویشاوندان درجه یک خود، گمان می‌کنند تریبون‌ها، محافل تصمیم‌گیری و رسانه‌های کشور ارث پدری‌شان است و به خود این حق مطلق را می‌دهند که از بالا تا پایین برای جامعه، نخبگان و ساختار اجرایی تعیین تکلیف کنند.
عرصه امنیت ملی، آینده استراتژیک کشور و بحران‌های کلان ژئوپلیتیک، محفل دورهمی‌های خانوادگی یا گعده‌های دوستانه نیست که هر فردی صرفا به واسطه داشتن یک نام خانوادگی خاص، خود را محق به نظریه‌پردازی در آن بداند. این حوزه‌ها نیازمند دهه‌ها خون دل خوردن، مطالعه عمیق، استخوان خرد کردن در ساختارهای پیچیده، درک عمیق از روابط بین‌الملل و گذراندن سلسله‌مراتب سخت و طاقت‌فرسای نخبگانی است. وقتی فردی بدون طی کردن این مسیر صعب‌العبور، ناگهان در صدر مجالس می‌نشیند و درباره بحران‌های کلان کشور اظهار فضل می‌کند، در واقع در حال تحقیر تمام اساتید، پژوهشگران، افسران امنیتی و نخبگانی است که عمر خود را در این راه صرف کرده‌اند اما به دلیل نداشتن ژن خوب، همواره در حاشیه نگه داشته شده‌اند.
آقای یوسف پزشکیان! پیش از آنکه در مجامع مختلف از امنیت ملی، آینده جنگ، صف‌بندی‌های منطقه‌ای و بحران‌های کلان کشور سخن بگویید و تریبون‌های رسمی و غیررسمی را جولانگاه اظهارنظرهای خام، نسنجیده و فاقد عمق خود سازید، باید در پیشگاه افکار عمومی به یک پرسش بنیادی، صریح و بدون لکنت پاسخ دهید: جایگاه امروزی شما، رانت حضور در این نشست‌های سطح بالا و مجال خودنمایی و تصویرسازی‌تان در رسانه‌ها، دقیقا ثمره کدام شایستگی فردی، کدام تخصص علمی اثبات‌شده، کدام پژوهش بنیادین یا کدام سابقه مدیریتی موفق است؟ کدام آزمون دشوار را پشت سر گذاشته‌اید و در کدام بزنگاه اجرایی توانایی خود را به اثبات رسانده‌اید که امروز خود را در جایگاهی می‌بینید که برای افکار عمومی نسخه بپیچید؟ حقیقت تلخ این است که هیچ رزومه و کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد و تمام این صحنه‌آرایی‌ها، صرفا بر یک رانت بیولوژیک و خونی استوار است.
درک ماهیت آرا در نظام‌های دموکراتیک و نیمه‌دموکراتیک، الفبای سیاست‌ورزی است. ملت ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم، در میان بیم‌ها و امیدهای فراوان و در شرایطی که اقتصاد کشور با بحران‌های بی‌سابقه‌ای دست‌به‌گریبان بود، به پای صندوق‌های رای رفتند.
این مردم نه به یک قبیله‌سالاری جدید، نه به محافل خانوادگی و نه به بازتولید الیگارشی، بلکه دقیقا به شخص آقای مسعود پزشکیان، با تمام شعارها، وعده‌ها و ادعاهای عدالت‌خواهانه‌اش رای دادند. آرا و اعتماد مردم، یک سرمایه ملی و امانتی سنگین برای حل مشکلات خردکننده معیشتی، رفع تحریم‌ها و اصلاح ساختار مدیریتی کشور بود، نه طعمه‌ای لذیذ برای میدان‌داری آقازاده‌ها و وابستگانی که بخواهند از سفره بازشده قدرت سهم‌خواهی کنند و خلأهای شخصیتی و جاه‌طلبی‌های سیاسی خود را با هزینه کردن از جیب ملت و اعتبار نهاد ریاست‌جمهوری جبران نمایند.
اینکه جوانی بدون کوچک‌ترین صلاحیت حرفه‌ای، خود را محق بداند در مقام تحلیلگر ارشد امنیت ملی و آینده‌پژوه کشور ظاهر شود، صرفا یک اشتباه فردی نیست، بلکه یک دهن‌کجی آشکار، سیستماتیک و وقیحانه به شعور عمومی و حافظه تاریخی یک ملت است. جامعه ایرانی امروز، جامعه‌ای خسته اما به‌شدت آگاه، متصل به شبکه‌های اطلاعاتی و سرشار از جوانان تحصیل‌کرده‌ای است که در صف‌های طولانی استخدام، مهاجرت یا تلاش برای بقا گیر افتاده‌اند. این قشر نخبگانی و افکار عمومی بیدارتر از آن است که اجازه دهد میراث‌خواران سیاسی و عناصر بی‌صلاحیت، با سوءاستفاده از عنوان پدر، سکان‌دار افکار عمومی شوند یا برای ساختار قدرت حاشیه‌سازی کنند. هر بار که تصویر یا اظهارنظری از این جنس در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود، خنجری بر اعتماد عمومی کشیده می‌شود و میلیون‌ها جوان شایسته اما بی‌رسانه، عمق بی‌عدالتی و انسداد ساختاری را با تمام وجود خود لمس می‌کنند.
در این میان، نباید از نقش مخرب و ویرانگر متملقان، بادمجان‌دورقاب‌چین‌ها و شبکه‌های فرصت‌طلب پیرامون قدرت غافل شد. این افراد و جریان‌های منفعت‌طلب هستند که برای تقرب به هسته مرکزی قدرت و جلب رضایت رئیس‌جمهور، تریبون‌ها، صندلی‌های ردیف اول و میکروفون‌ها را در اختیار فرزند او قرار می‌دهند. آن‌ها با ایجاد یک توهم و حباب کاذب، این بی‌خودی‌الملک‌ها را به این باور می‌رسانند که واقعا دارای نبوغ سیاسی و بینش استراتژیک هستند. این شبکه تملق، در واقع در حال نابودی اعتبار دولت چهاردهم از درون است و اگر شخص رئیس‌جمهور با قاطعیتی تاریخی این دست‌های آلوده و این روند مبتذل را قطع نکند، در نهایت همین حاشیه‌ها به متن تبدیل شده و دولت را در گردابی از بحران‌های مشروعیت غرق خواهد کرد.
آقای مسعود پزشکیان که با شعار بازگشت به نهج‌البلاغه، رعایت حق و عدالت و نفی تبعیض توانست رای بخش قابل توجهی از جامعه را به خود جلب کند، امروز در برابر یک آزمون بزرگ اخلاقی و سیاسی قرار دارد. نمی‌توان در پشت تریبون‌ها از عدالت علی (ع) سخن گفت، اما در عمل چشم بر جولان دادن فرزند در راهروهای قدرت و رسانه‌ها بست. اگر رئیس دولت نتواند مرزهای قدرت عمومی را از حریم خصوصی و خانوادگی خود تفکیک کند و در برابر وسوسه دخالت دادن نزدیکان در امور کلان بایستد، چگونه می‌تواند ادعای مبارزه با فساد ساختاری، رانت‌خواری نهادینه‌شده و بی‌عدالتی در سطح کلان کشور را داشته باشد؟ آزمون وفاداری به شعارها، دقیقا از همین نقطه، یعنی از کنترل و مهار نزدیک‌ترین افراد آغاز می‌شود. سکوت یا مماشات در برابر این پدیده، به معنای تایید عملی آقازاده‌سالاری و نقض غرض تمام ادعاهای پیشین است.
مفهوم دولت مدرن بر پایه اقتدار عقلانی و قانونی استوار است. در چنین ساختاری، مناصب، تریبون‌ها و جایگاه‌های اثرگذار، بر اساس یک قرارداد اجتماعی و مکانیزم‌های شفاف شایسته‌گزینی توزیع می‌شوند. ورود عناصر فاقد صلاحیت صرفا بر مبنای پیوندهای خونی، بازگشت به الگوهای حکومت‌های پاتریمونیال (پدرسالارانه) و ماقبل مدرن است. وقتی یک دولت ادعای اصلاح‌طلبی، توسعه و حرکت به سوی آینده را دارد، پذیرش یا حتی تحمل چنین الگوهای واپس‌گرایانه‌ای در درون خود، یک تناقض فلج‌کننده است که در نهایت به فلج شدن ماشین اجرایی دولت و از بین رفتن اقتدار اخلاقی آن منجر خواهد شد. جامعه‌ای که درگیر تورم دورقمی، بحران‌های زیست‌محیطی و فشارهای خردکننده تحریم است، هیچ گونه تحمل و ظرفیتی برای تماشای نمایش‌های اشرافی‌گری و جاه‌طلبی‌های خانوادگی در اطراف پاستور ندارد.
پاسخ روشن، قاطع و غیرقابل بازگشت ملت، نخبگان و ناظران دلسوز سیاسی به این تبارگرایی عریان و توهمات خودبزرگ‌بینانه، یک پیام واحد و صریح است که باید با صدای بلند در راهروهای نهاد ریاست‌جمهوری طنین‌انداز شود: «شما به اعتبار کدام شایستگی سخن می‌گویید؟ ملت به پدر رای داده، نه به شما!» این جمله، مانیفست دفاع از جمهوریت، شایسته‌سالاری و عقلانیت در برابر هجوم سایه‌هاست. سایه‌هایی که اگر امروز با قاطعیت به جایگاه اصلی خود یعنی پشت پرده‌ها و حریم‌های شخصی بازگردانده نشوند، فردا خود را صاحبان بلامنازع این ملک و ملت خواهند پنداشت. زمان آن فرا رسیده است که توهم میراث‌خواری سیاسی در نطفه خفه شود تا شاید امیدهای نیمه‌جان جامعه برای اصلاح و عبور از بحران‌ها، به یأس مطلق بدل نگردد.
