رهبر انقلاب در پیام مکتوب خود به مناسبت تشییع و تدفین «شهید ایران»، بهصراحت از خونخواهی و انتقام سخن گفت و انتقام از دشمن را خواست ملی ایرانیان دانست. ایشان همچنین تأکید کرد که تحقق این انتقام، قطعی و حتمی است و دشمن راه گریزی از این کابوس بزرگ نخواهد داشت.
با این حال، برخی محافل روشنفکری و چهرههای منتقد گفتمان مقاومت، خیلی زود حمله به این موضع را آغاز کردند. در این میان، محمد مالجو، فعال سیاسی چپگرا و منتقد جمهوری اسلامی، در یادداشتی با عنوان «بیانیهای در غیاب مردم» مدعی شد که چنین موضعی با دموکراسی و حاکمیت ملی در تعارض است.
مالجو، بدون توجه به این واقعیت که مطالبه خونخواهی بر بستر احساس و خواست بخش گستردهای از جامعه ایرانی و در متن بدرقه میلیونی و پرشکوه پیکر شهیدان شکل گرفته، تلاش برای تحقق انتقام را مغایر با حق انتخاب شهروندان دانسته و از ضرورت رفع انحصار قدرت سیاسی و استقرار دموکراسی سخن گفته است. از نگاه او، تقلیل افق سیاسی ملت به خونخواهی و انتقام، امکان مداخله آگاهانه و انتخابگرانه شهروندان را سلب میکند و کشور را به سمت تقابلگرایی مستمر و نوعی انتقامجویی احساسی سوق میدهد؛ آن هم بیآنکه رضایت عمومی نسبت به چنین مسیری احراز شده باشد.
به بیان روشنتر، انگاره مرکزی در تحلیل مالجو این است که رهبر نظام، بر اساس ترجیح یا احساس شخصی، کشور را به سمت خونخواهی و انتقام سوق داده، بیآنکه نظر مردم یا منافع ملی را در نظر بگیرد.
اما مسئله دقیقاً برعکس این روایت است. مطالبه خونخواهی، دستکم در این چارچوب تحلیلی، نه از سر احساسات فردی، بلکه ناظر به تأمین منافع ملی و بازسازی بازدارندگی امنیتی ایران است. در شرایط فعلی، پیشنیاز هرگونه گشایش سیاسی، اقتصادی و حتی اجتماعی، برخورداری از امنیت پایدار است. بدون ثبات و امنیت، نه توسعه ممکن است، نه آزادی معنا پیدا میکند و نه مردمسالاری امکان تحقق واقعی خواهد داشت.
بر این اساس، امنیت پایدار در وضعیت کنونی بیش از هر چیز مستلزم آن است که دشمن خارجی برای تعرض خود هزینهای واقعی و بازدارنده بپردازد. اگر نیروی مهاجم احساس کند که اقدام او بیپاسخ میماند یا پاسخ آن فاقد اثر تنبیهی است، چرخه تهدید و ترور ادامه خواهد یافت. در چنین شرایطی، خودداری از انتقام با توجیه «کاهش تنش»، نهتنها به ثبات منجر نمیشود، بلکه عملاً به فرسایش بازدارندگی و تشدید ناامنی میانجامد.
از این منظر، استناد به دموکراسی و حق انتخاب شهروندی برای نفی خونخواهی، اگر نتیجه عملیاش تضعیف امنیت ملی و تشویق دشمن به تکرار حمله باشد، چیزی جز امنیتزدایی در پوشش دموکراسیخواهی نیست.
برای پایان دادن به زنجیره ترور و خروج از وضعیت تعلیق امنیتی، باید بهگونهای قاطع با نیروی خارجی برخورد شود تا نهفقط هزینه اقدام خود را بپردازد، بلکه جسارت تکرار آن را نیز از دست بدهد. در این چارچوب، خونخواهی صرفاً یک واکنش عاطفی نیست، بلکه بخشی از منطق بازدارندگی و دفاع از ثبات ملی است.
نکته مهم دیگر آن است که گفتمان خونخواهی و انتقام، پیش از آنکه در سطح رسمی و سیاسی صورتبندی شود، در متن جامعه شکل گرفت و رشد کرد. به همین دلیل، نمیتوان آن را صرفاً محصول اراده از بالا یا تصمیمی منفک از افکار عمومی دانست. رهبر انقلاب نیز با نظر به همین واقعیات و در نسبت با ضرورتهای امنیتی کشور، این مطالبه را صورتبندی کرد؛ مطالبهای که هدف آن پایان دادن به زنجیره بحرانآفرین ترور، جلوگیری از شکلگیری خلأ قدرت و دفع خطر ناامنی مزمن است.
در این میان، ریشه خطای تحلیلی چهرههایی مانند مالجو را باید در نوعی سادهانگاری نسبت به مناسبات قدرت در نظام بینالملل جستوجو کرد؛ سادهانگاریای که با کماهمیت جلوه دادن نظام سلطه و انکار واقعیت امپریالیسم آمریکایی، چنین القا میکند که میتوان از مسیری کمهزینه، تعاملگرایانه و بدون مقاومت، به ثبات و توسعه رسید.
مالجو پیشتر گفته بود باید از جریانی حمایت کرد که رویکردی تعاملگرا با خارج دارد، نه جریانی که با تکیه بر مقاومت، جامعه را به لبه پرتگاه میبرد و ایران را در معرض زوال تمدنی قرار میدهد. اما این ادعا با یک پرسش اساسی مواجه است: در برابر نظمی سلطهگر که نهتنها از فشار، مداخله و تهدید دست نکشیده، بلکه آشکارا از سناریوهایی چون بیثباتسازی، تجزیه، غارت منابع ملی و نقض تمامیت ارضی ایران سخن میگوید، چگونه میتوان بدون مقاومت و بدون پاسخ قاطع، از ثبات، توسعه و حتی اصل بقای ایران دفاع کرد؟
واقعیت این است که در چنین وضعیتی، مقاومت نه یک انتخاب سلیقهای، بلکه شرط حفظ امنیت، تمامیت ارضی و امکان هرگونه پیشرفت آینده است. هر راهی غیر از این، ممکن است در ظاهر کمهزینهتر به نظر برسد، اما در عمل، نهتنها تضمینی برای توسعه ندارد، بلکه حتی توان حفظ ایران را نیز از دست خواهد داد.
