اقتصاد ایران سال‌هاست درگیر دور باطل تورم، نوسان ارزی، دلالی و رشد نامتوازن قیمت‌هاست. این بحران، صرفاً حاصل چند تصمیم اشتباه مقطعی نیست، بلکه ریشه در ساختارهای ناکارآمد و وابستگی‌های مزمن دارد؛ ساختارهایی که اقتصاد کشور را از مسیر تولید و ارزش‌آفرینی واقعی دور کرده و آن را به میدان سوداگری، رانت و وابستگی ارزی تبدیل کرده است. امروز بیش از هر زمان دیگر، ضرورت دارد که نگاه ما به اقتصاد از سطح درمان‌های کوتاه‌مدت عبور کند و به اصلاحات بنیادی و پایدار برسد.
در گام نخست، کاهش وابستگی به دلار و حذف آن از معاملات داخلی باید به عنوان سیاستی محوری در دستور کار قرار گیرد. تجربه چند دهه اخیر نشان داده است که هر نوسان کوچک در نرخ دلار، می‌تواند کل بازار کالا و خدمات را به هم بریزد. این وابستگی مصنوعی، نه‌تنها موجب بی‌ثباتی روانی در جامعه شده، بلکه کنترل سیاست‌های پولی را نیز از دست دولت و بانک مرکزی خارج کرده است. ایران می‌تواند با توسعه پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه جانبه با برخی کشورهای قدرتمند و عضویت در پیمان های منطقه‌ای و جهانی مثل سازمان شانگهای و بریکس، گسترش مبادلات بر پایه ریال یا ارزهای محلی رایج کشورها، و کاهش حضور دلار در اقتصاد روزمره، گامی جدی به سوی استقلال اقتصادی بردارد.
گام دوم، پایان دادن به بنگاه‌داری بانک‌ها است. بانک‌های کشور طی دو دهه گذشته از کارکرد اصلی خود یعنی تأمین مالی تولید، فاصله گرفته و به بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بدل شده‌اند که در بازار مسکن، ارز، طلا و حتی کالاهای اساسی نقش‌آفرینی می‌کنند. این روند موجب قفل شدن سرمایه در دارایی‌های غیرمولد و تضعیف جریان سرمایه‌گذاری در تولید شده است. بازگرداندن بانک‌ها به وظیفه ذاتی‌شان، یعنی واسطه‌گری سالم مالی، باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست اقتصادی دنبال شود.
در گام سوم، کاهش تعداد بانک‌ها و بازسازی ساختار نظام بانکی ضرورت دارد. تعدد بانک‌ها و مؤسسات مالی، بدون وجود نظارت مؤثر، باعث رقابت ناسالم در جذب سپرده‌ها، افزایش نقدینگی بی‌پشتوانه و در نتیجه رشد تورم شده است. ادغام یا حذف بانک‌های ناکارآمد، تقویت نقش نظارتی بانک مرکزی، و شفافیت در ترازنامه‌ها می‌تواند از خلق پول بی‌ضابطه جلوگیری کرده و ثبات مالی کشور را تقویت کند.
گام چهارم تکیه بر تولید و قطع وابستگی به نفت و واردات است و هیچ اصلاح اقتصادی بدون تکیه بر تولید داخلی پایدار نخواهد بود. تولید، ستون فقرات هر اقتصاد مقاوم است. باید سیاست‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شود که تولیدکننده داخلی از نظر مالیاتی، بیمه‌ای و تأمین سرمایه در گردش حمایت شود و فضای رقابت سالم برایش فراهم گردد. توسعه زیرساخت‌ها، بهبود زنجیره تأمین، و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، گام‌هایی است که می‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کرده و از خروج سرمایه از کشور جلوگیری کند. تولید ملی تنها ستون اقتصادی نیست، بلکه ضامن امنیت و خوداتکایی کشور نیز محسوب می‌شود.
گام پنجم قطع بودجه های نفتی از چرخه اقتصاد کشور است؛ چراکه وابستگی بودجه به نفت یکی از ریشه‌های مهم بحران اقتصادی است که باید اصلاح شود. حمایت هدفمند از بخش خصوصی در صنایع کوچک و متوسط، اصلاح قوانین مالیاتی و بیمه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی، موتور اشتغال و رشد پایدار را فعال خواهد کرد. همچنین حذف انحصارات و فضای امن برای کارآفرینی نیز ضروری است تا فعالیت‌های مولد جایگزین تصدی‌گری دولتی و شبه‌دولتی شود. توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری و نوآوری نیز نقش کلیدی در آینده اقتصادی ایران دارد. حمایت از استارتاپ‌ها، پیوند دانشگاه و صنعت و جذب نخبگان، بهره‌وری و خلق ثروت ملی را افزایش می‌دهد و کشور را به سمت اقتصاد مقاوم و آینده‌نگر هدایت می‌کند. در کنار آن، اصلاح نظام یارانه‌ها و حمایت هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد، عدالت اجتماعی و ثبات مصرف را تضمین می‌کند. ترویج فرهنگ کار، تولید، نوآوری و مسئولیت‌پذیری، مقابله با روحیه دلالی و مصرف‌گرایی و آموزش مالی و اقتصادی نسل‌های آینده، از جمله ضرورت‌های بلندمدت برای تثبیت اقتصاد کشور است.
در مجموع، نجات اقتصاد ایران تنها با جراحی ساختاری و اصلاحات هم‌زمان در نظام پولی، بانکی، تولیدی و نهادی ممکن است. استقلال ارزی، اصلاح نظام بانکی، تمرکز بر تولید، مقابله با فساد، بازسازی اعتماد عمومی، توسعه دانش‌بنیان و عدالت اجتماعی، همگی اجزای یک مسیر جامع برای خروج از چرخه تورم، بی‌ثباتی و وابستگی هستند. دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی هم باید با اراده‌ای جدی‌تر و سازوکاری شفاف‌تر، به مقابله با دلالی سازمان‌یافته، رانت‌خواری و شبکه‌های قدرت و ثروت بپردازند. ایجاد شفافیت در قراردادهای دولتی، جلوگیری از امتیازهای خاص و غیررقابتی و انتشار عمومی اطلاعات اقتصادی، گامی بزرگ در جهت بازسازی اعتماد عمومی و سلامت فضای اقتصادی کشور خواهد بود. اگر این اصلاحات با اراده ملی و هماهنگی میان نهادهای تصمیم گیر اجرا شود، اقتصاد ایران می‌تواند به سوی توسعه پایدار، عدالت اقتصادی و اقتدار ملی حرکت کند و آینده‌ای روشن و مقاوم برای کشور رقم بزند.
